وأما تعيين الرجم عن عموم ذكر العذاب، وتفسير هذا المجمل، فهو مبين
بحكم الرسول وبأمره به ؛ وموجود في عموم قوله :
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (۱)، وقوله : (مَنْ يُطِع
الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ) (٢ ) .
وهكذا حكم جميع قضائه، وحكمه على طرقه التي أتت عليه؛ وإنما يُدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه ويبلغ منه الراغب فيه حيث بلغه ر به تبارك وتعالى ؛ لأنه واهب النعم، ومقدر القسم .
وهذا البيان من العلم جليل، وحظه من اليقين جزيل، وقد نبهنا على هذا المطلب في مواضع كثيرة من خطابه .
منها، حين ذكر ما أعدَّ الله تعالى لأوليائه في الجنة فقال: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بَشَر ، بَلْه ما اطلعتم عليه» (۳)، ثم قال: «اقرءوا إن شئتم : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) (4). : ومنها، قالوا : يا رسول الله ، ألا نتكل وندع العمل؟ فقال: «اعملوا فكلُّ ميسر لما خلق له» (٥) ، ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى.
(۱) سورة الحشر آية : ٧. (۲) سورة النساء آية : ۸۰
(۳) أنظر: (مسند أحمد بن حنبل ٣٣٤٥ . والمستدرك ٢ / ٤١٣. والمعجم الكبير، للطبراني ١٩٠٦، ٢٤٧ . والدر المنثور (۱۷۷٥ تفسير القرطبي ۱ / ۷۷. وتهذيب
تاریخ ابن عساكر ١/ ٤١).
(٤) سورة السجدة آية : ۱۷ (٥) أنظر: (صحيح البخاري /٦ / ۲۱۱ ، ۲۱۲، ۰۹/۸، ۱۰، ۹/ ١٩٥ . وصحيح مسلم، حديث ٧,٦، ٨ من القدر. وسنن أبي داود، الباب ١٦ من السنة. وسنن الترمذي ٢١٣٦، ٣٣٤٤ . ومسند أحمد بن حنبل ١ ٨٢، ١٤٠، 153، ٣٠٤، ٤ / ٦، ٤٣١ . والمعجم الكبير للطبراني ٤/ ٢٨٠، ٧/ 140، 141، 143، =
۲۹۳ /۳ ،۳۷۰
12.
الجزء 2 — ص ١٤٠