فصل
والمعوذتان من القرآن واستفاضتهما كاستفاضة جميع القرآن، وأما ما روى عن ابن مسعود.
قال القاضي أبو بكر : فلم يصح عنه أنهما ليسا بقرآن، ولا حفظ عنه أنه حكهما وأسقطهما من مصحفه لعلل وتأويلات.
6
قال القاضي : ولا يجوز أن يضاف إلى عبد الله أو إلى أبي بن كعب، أو زيد أو عثمان أو علي، أو واحد من ولده أو عترته جَحْد آية أو حرف من كتاب الله وتغييره أو قراءته على خلاف الوجه المرسوم في مصحف الجماعة بأخبار الأحاد، وأن ذلك لا يحلّ، ولا يُسمع، بل لا تصلح إضافته إلى أدنى المؤمنين في عصرنا، فضلاً عن إضافته إلى رجل من الصحابة، وإن كلام القنوت المروى عن أبي بن كعب أثبته في مصحفه لم تقم حجة بأنه قرآن منزل؛ بل هو ضرب من الدعاء، وأنه لو كان قرآناً لنقل نقل القرآن وحصل العلم بصحته، وأنه يمكن أن يكون منه كلام كان قرآناً منزلاً ثم نسخ وأبيح الدعاء به، وخلط بكلام ليس بقرآن، ولم يصح ذلك عنه، وإنما روى عنه أنه أثبته في مصحفه، وقد ثبت في مصحفه ما ليس بقرآن؛ من دعاء وتأويل.
وقال النووي في شرح المهذب». أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن وأن من جحد منها شيئاً كفر؛ وما نقل عن ابن مسعود باطل، وليس بصحيح.
١٣٦
الجزء 2 — ص ١٣٦