البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٧١٤

الزجاج وغيره تضعيفهم قراءة وَالأرْحَام ) (۱) بالجر: ومثل هذا من الكلام(٢) مردود عند أئمة الدين لأن القراءات السبع متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا ثبت شيء عن النبي ، فمن ردّ ذلك (۳)، فكأنما ردّ على النبوة، وهذا مقام محذور، لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو؛ فإن العربية تتلقى من النبي ، ولا يشك أحد في فصاحته . ولعلهم أرادوا (٤) أنه صحيح فصيح ؛ وإن كان غيره أفصح منه، فإنا لا ندعي أن كل ما في القرآن على أرفع الدرجات في الفصاحة. وإلى هذا نحا الشيخ عز الدين في كتاب «المجاز» وأورد سؤالاً فقال : فإن قلت: فلم لم يأتِ القرآن جميعه بالأفصح والأملح؟ وقال فيه إشكال يسر الله حله . قال القاضي صدر الدين موهوب الجزري رحمه الله : وقد وقع لي حل هذا الإشكال بتوفيق الله تعالى فأقول : البارى جلت قدرته، له أساليب مختلفة على مجاري تصريف أقداره فإنه كان قادراً على إلجاء المشركين إلى الإقرار بنبوة محمد ، قال تعالى : إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَغْنَاقُهُمْ لَهَا (°) خَاضِعِينَ) (٥) ، ولكنه سبحانه أرسل رسوله على أساليب الأسباب والمسببات، وجاري العوائد الواقعة من أهل الزمان، ولذلك تكون حروب الأنبياء سجالاً بينهم وبين الكفار ويبتدىء أمرُ الأنبياء بأسباب خفيفة، ولا تزال تنمي وتشتد، كل ذلك يدلّ على أن أساليبهم في الإرسال على ما هو المألوف والمعتاد من أحوال غيرهم . إذا عُرف ذلك كان مجيء القرآن بغير الأفصح والأملح جميعه؛ لأنه (۱) سورة النساء آية : ۱ . (۲) في الأصول: «بالجر هذا الكلام والإضافة من تفسير القرطبي ٤/٥ نقلا عن القشيري . (۳) في الأصول : «وإذا ثبت فمن رد ذلك والإضافة من المرجع السابق، الجزء والصفحة. (٤) في الأصول والنحو، ولعلهم أرادوا والزيادة من المرجع السابق، الجزء والصفحة. (٥) سورة الشعراء آية : ٤ .. ۱۳۰
الجزء 2 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.