عليه بعد عوده إلى مكة والمدنية ،قبلها فيقدّم الحكم بالآية المدنية على المكية في التخصيص والتقديم إذ كان غالب الآيات المكية نزولها قبل الهجرة. الثاني : : أن يكون أحد الحكمين على غالب أحوال أهل مكة، والآخر على غالب أحوال أهل المدينة، فيقدّم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (۱) ، مع قوله : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (٢) . فإذا أمكن بناء كل واحدة من الآيتين على البدل جعل التخصيص في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً) (۳) كأنه قال: إلا من وَجَبَ
عليه القصاص.
ومثل قوله : (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) (٤) ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل صيد مكة، مع قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ َأحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِج مُكَلِّبِينَ (٥)، فجعل النهي فيمن اصطاده في الحرم، وخص من اصطاده في الحل وأدخله حياً فيه.
الثالث: أن يكون أحد الظاهرين مستقلاً بحكمه والآخر مقتضياً لفظاً يُزاد
واتموا
عليه، فيقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتيب؛ كقوله تعالى : الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ الله ) (٦)، مع قوله: ﴿فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي )) ، وقد أجمعت الأمة على أن الهدي لا يجب بنفس الحصر، وليس فيه صريح الإحلال بما يكون سبباً له، فيقدم المنع من الإحلال عند المرض بقوله: وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ الله ) (۸) على ما عارضه من الآية.
الرابع : أن يكون كل واحد من العمومين محمولاً على ما قصد به في الظاهر عند الاجتهاد فيقدّم ذلك على تخصيص كل واحد منهما من المقصود
بالآخر، كقوله :
(۱) سورة آل عمران آية : ۹۷ (۲) سورة البقرة آية : ۱۷۸ . (۳) سورة آل عمران آية : ۹۷ (٤) سورة المائدة آية : ٩٥
(٥) سورة المائدة آية : ٤ .
(٦) سورة البقرة آية : ١٩٦. (۷) سورة البقرة آية : ١٩٦ (۸) سورة البقرة آية : ١٩٦
الجزء 2 — ص ٥٨