وبالجملة : فهذه الملازمة مشكلة، ولعلّه كان يعتقد أنه خبر واحد، والقرآن
لا يثبت به، وإن ثبت الحكم، ومن هنا أنكر ابن ظَفّر في «الينبوع» (۱) عدّ هذا مما نسخ ،تلاوته قال لأن خبر الواحد لا يُثبت القرآن. قال: وإنما هذا من المنسأ لا النسخ، وهما مما يلتبسان (۲)، والفرق بينهما أن المنسأ لفظه قد يعلم حكمه ويثبت أيضاً، وكذا قاله غيره في القراءات الشاذة، كإيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين ونحوه أنها كانت قرآناً فنسخت تلاوتها؛ لكن في العمل بها الخلاف المشهور في القراءة الشاذة .
ومنهم من أجاب عن ذلك بأن هذا كان مستفيضاً عندهم وأنه كان متلوّاً من القرآن فأثبتنا الحكم بالاستفاضة، وتلاوته غير ثابتة بالاستفاضة.
ومن هذا الضرب ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني أحفظ منها : لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات (۳) فأنسيتها؛ غير أني حفظت
of
(۱) ابن ظفر، هو محمد بن عبدالله أبي محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المكي، أبو عبد الله، حجة الدين أديب رحالة مفسر ولد في صقلية ونشأ بمكة. وتنقل في البلاد، فدخل المغرب وجال في إفريقية والأندلس وعاد إلى الشام فاستوطن «حماه» وتوفي بها. له تصانيف، منها «ينبوع الحياة - خ في تفسير القرآن، إثنا عشر مجلداً، و«أنباء نجباء الأبناء ـ ط» و «خير البشر بخير البَشَر - ط» وسلوان المطاع في عدوان الأتباع ـ ط» و «الرد على الحريري في درة الغواص» و«المطول» في شرح مقامات الحريري، و«التنقيب على ما في المقامات من الغريب - خ» و«الاشتراك اللغوي والاستنباط المعنوي» و«ملح اللغة». قال الصفدي: رأيت بعضهم يقول ابن ظفر» بضم الظاء والفاء، والفتح أشهر. كانت وفاته ٥٦٥ هـ . أنظر: وفيات الأعيان ١/ ٥٢٢ ولسان الميزان ۵/ ۳۷۱. والوافي ١/ ١٤١ . وإرشاد الأريب ۱۰۲۷ وابن الوردي .۷۸.۲ والأعلام ٦ ٢٣٠ ، ٢٣١). (۲) في النسخة ب: «يلبسان».
(۳) هي السور التي تبدأ
الله
بتسبيح عز وجل .
٤٣
الجزء 2 — ص ٤٣