البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٦٠٥

قاعدة (١) في العموم والخصوص لا يستدل بالصفة العامة إذا لم يظهر تقييد عدم التعميم؛ ويستفاد ذلك من السياق، ولهذا قال الشافعي : اللفظ بيّن في مقصوده، ويحتمل في غير مقصوده. فمنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) (۲) لا يصلح الاحتجاج بها في إيجاب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيره، وفي المتنوع منهما من الحلي وغيره. ألا تَرَى أَنّ مَنْ يدلُّ على أن القصد من الآية إثبات الحكم في ترك أداء الواجب من الزكاة منهما ؛ وفيها دليل على وجوب الزكاة فيهما، وليس فيها بيان مقدار ما يجب من الحق فيهما. وقوله تعالى : ( والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ... ) (۳) الآية، القصد منها مدح قوم صانوا فروجهم عَمَّا لا يحلّ، ولم يواقعوا بها إلا مَنْ كان بِمِلْك النكاح أو اليمين؛ وليس في الآية بيان ما يحلّ منها وما لا يحل، ثم إذا احتيج(٤) إلى تفصيل ما يحل بالنكاح وملك اليمين صير إلى ما قصد، وتفصيله بقوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ...) (٥) الآية . (۱) هذه القاعدة غير موجودة في النسخة جـ، وموجودة على هامش النسخة أ. (۲) سورة التوبة آية : ٣٤ (۳) سورة المؤمنون آية .. (٤) في النسخة ب ما يحل منها، ثم إذا أحيج . . . » . (٥) سورة النساء آية : ٢٣ . ۲۱
الجزء 2 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.