البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٦٠٣

وعلقه بنفس الردّة؛ ولم يشترط الموافاة عليه. وقال في الآية الأخرى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولئكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) (۱) وقيد الردّة بالموت عليها والموافة على الكفر، فوجب ردُّ الآية المطلقة إليها وألا يقضى بإحباط الأعمال إلا بشرط الموافاة عليها ؛ وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه، وإن كان قد تورع في هذا التقرير. ومن هذا الإطلاق تحريم الدم وتقييده في موضع آخر بالمسفوح. وقوله : فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) (۲)، وقال في موضع آخر ومنه (۳) وقوله : مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا) (٤) . فإنه لو قيل: نحن نرى من يطلب الدنيا طلباً حثيثاً ولا يحصل له منها شيء! قلنا: قال الله تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ) ()، فعلق ما يريد بالمشيئة والإرادة. تنبيه : ومثله قوله تعالى : أجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ) (٦) . وقوله : (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (۷)، فإنه معلق . اختلف الأصوليون في أن حمل المطلق على المقيد: هل هو من وضع اللغة أو بالقياس على ،مذهبين والأولون يقولون العرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالمقيد وطلباً للإيجاز والاختصار ؛ وقد قال تعالى : عَن الْيَمِين وَعَن الشِّمَالِ قَعِيدٌ ) (۸) والمراد عن اليمين قعيد ؛ ولكن حذف لدلالة الثاني عليه . (۱) سورة البقرة آية : ۲۱۷ (۲) سورة النساء آية : ٤٣ . (۳) سورة المائدة آية : ٦. (٤) سورة الشورى آية : ۲۰ . (٥) سورة الإسراء آية : ۱۸ . (٦) سورة البقرة آية : ١٨٦ (۷) سورة غافر آية ٦٠ (۸) سورة ق آية : ۱۷ ۱۹ ( ج ۲ - م۲)
الجزء 2 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.