وقوله: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ ()
وقوله : (إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٢) .
وقد لا يعم كقوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ) (۳).
ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب مِنْ ذَمه لمن خالفه وتسميته إياه عاصياً، وترتيبه العقاب العاجل أو الأجل على فعله.
ويستفاد كون النهي مِنْ ذمّه لمن ارتكبه وتسميته عاصياً، وترتيبه العقاب
على فعله .
ويستفاد الوجوب بالأمر بالتصريح بالإيجاب والفرض، والكتب، ولفظة «على»، ولفظة حق على العباد»، و«على المؤمنين»، وترتيب الذم والعقاب على الترك، وإحباط العمل بالترك، وغير ذلك .
ويستفاد التحريم من النهي، والتصريح بالتحريم، والحظر، والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفّارة، وقوله لا ينبغي، فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعاً أو عقلاً، ولفظة ما كان لهم، كذا وكذا»، و«لم يكن لهم، وترتيب الحد على الفعل ولفظة «لا يحل»، و«لا يصلح»، ووصف الفعل بأنه فساد، أو من تزيين الشيطان وعمله وأن الله لا يحبه وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكى فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه، ونحو ذلك .
ويُستفاد الإباحة من الإذن، والتخيير، والأمر بعد الحظر، ونفى الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة والإخبار بأنه يعفو عنه، وبالإقرار على فعله في زمن الوحي، وبالإنكار على من حرم الشيء، والإخبار بأنه خلق لنا، وجعله لنا، وامتنانه علينا به، وإخباره عن فعل مَنْ قبلنا له غير ذام لهم عليه؛ فإن اقترن بإخباره مَدْح دلّ على رجحانه استحباباً أو وجوباً.
(۱) سورة المطففين آية: ۳۰
(۳) سورة المنافقون آية : ٤ .
(۲) سورة الصافات آية : ٣٥
۱۱
الجزء 2 — ص ١١