الصدر الأوّل ، والصواب ما قاله النووي في التبيان (۱) ؛ من استحباب ذلك والأمر به لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به . وسئل العماد بن يونس الموصلي ذلك : هل يستحب للتعظيم أو يكره خوف الفتنة ؟ فأجاب : لم يرد في ذلك عن نقل مسموع ، والكل جائز ، ولكلّ نيتُه وقَصْدُهُ
مسألة
وإذا احتيج لتعطيل بعض أوراق المصحف البلاء ونحوه : فلا يجوز وضعه في شق أو غيره ليحفظ ؛ لأنه قد يسقط ويُوطأ ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم ؛ وفي ذلك إزراء بالمكتوب ـ كذا قاله الحليمي ؛ قال : وله غَسْلُها بالماء ، وإن أحرقها بالنار فلا بأس ، أحرق عثمان مصاحف فيها آيات وقراءات منسوخة ، ولم يُنكر عليه .
وذكر غيره أنّ الإحراق أولى من الغسل ؛ لأن الغسالة قد تقع على الأرض ، وجزم القاضي الحسين في ( تعليقه ) بامتناع الإحراق ؛ وأنه خلاف الاحترام، والنووي بالكراهة ، فحصل ثلاثة أوجه
وفي ( الواقعات ، من كتب الحنفية أنّ المصحف إذا بلي لا يحرق بل تحفر له في الأرض ، ويدفن .
ونقل عن الإمام أحمد أيضاً . وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء بالأقدام .
مسألة :
ويستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي ، ويجوز تحليته بالفضة إكراماً له على الصحيح ، روى البيهقي بسنده إلى الوليد بن مسلم قال : سألت عن تفضيض المصاحف ، فأخرج إلينا مصحفاً فقال : حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه ، وأنهم فضضوا
مالكاً
المصاحف على هذا ونحوه
(۱) هو كتاب التبيان في آداب حملة القرآن » للنووي
.
الجزء 1 — ص ٥٦٠