بتعلم اللسان العربي ؛ وهذا هو الذي يقتضيه الدليل ، ولذلك لم يكتب رسول
الله ،، إلى قيصر إلا بآية واحدة محكمة لمعنى واحد ؛ وهو توحيد الله والتبري من الإشراك ؛ لأن النقل من لسان إلى لسان قد تنقص الترجمة عنه كما فإذا كان معنى المترجم عنده واحداً قل وقوع التقصير فيه ؛ بخلاف سبق ، المعاني إذا كثرت ؛ وإنما فعل النبي لضرورة التبليغ ؛ أو لأن معنى تلك الآية كان عندهم مُقرّراً في كتبهم ؛ وإن خالفوه
وقال الكواشي في تفسير سورة الدخان : أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية أن يؤدي القارىء المعاني كلها من غير أن ينقص منها شيئاً بشريطة ؛ وهي أصلا . قالوا : وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة كلا إجازة ؛ لأن كلام العرب - خصوصاً القرآن الذي هو معجزة - فيه من لطائف المعاني والإعراب ما لا يستقل به لسان من فارسية وغيرها .
وقال الزمخشري : ما كان أبو حنيفة يحسن الفارسية ؛ فلم يكن ذلك منه عن تحقيق وتبصر . وروى علي بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل صاحبيه في القراءة بالفارسية .
مسألة :
ولا تجوز قراءته بالشواذ ، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على منعه ؛ فقد سبق في الحديث : كان يمد مدا ؛ يعني أنه يمكن الحروف ولا يحذفها ، وهو الذي تسميه القراء بالتجويد في القرآن ، والترتيل أفضل من الإسراع ، فقراءة حزب مرتل مثلاً في مقدار من الزمان، أفضلُ من قراءة حزبين في مثله
بالإسراع . مسألة :
يستحب قراءته بالتفخيم والإعراب لما يروى : نزل القرآن بالتفخيم » . قال الحليمي : معناه أن يقرأ على قراءة الرجال ، ولا يُخضع الصوت فيه کكلام النساء ، قال : ولا يدخل في كراهة الإمالة التي هي أختيار بعض القراء .
٥٥٠
الجزء 1 — ص ٥٥٠