النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز ؛ وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا
ومنها : أنه قد يكون اللفظ عاماً ، ويقوم الدليل على التخصيص ؛ فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماع ؛ كما حكاه القاضي أبو بكر (١) في ( مختصر التقريب : ؛ لأن دخول السبي قطعي . ونقل بعضهم الاتفاق على أن لتقدم السبب على ورود العموم أثراً . ولا التفات إلى ما نقل عن بعضهم من تجويز إخراج محلّ السبب بالتخصيص لأمرين :
أحدهما : أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا يجوز . والثاني : أن فيه عدولاً عن محل السؤال ؛ وذلك لا يجوز في حق
الشارع ؛ لئلا يلتبس على السائل .
واتفقوا على أنه تعتبر النصوصية في السبب من جهة استحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ وتؤثر أيضاً فيما وراء محلّ السبب ؛ وهو إبطال الدلالة على
قول ، والضعف على قول .
ومن الفوائد أيضاً : دفع توهم الحضر
قال الشافعي ما معناه ، في معنى قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إليَّ مُحرَّماً ... ) (٢) الآية : إن الكفار لما حرموا ما أحل الله ، وأحلوا ما حرم
-6
(۱) هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر : قاض ، من كبار علماء الكلام ، إنتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة . ولد في البصرة سنة ۳۳٨ هـ . وسكن بغداد فتوفي فيها سنة ٤٠٣ هـ . من كتبه : « إعجاز القرآن ، وه الإنصاف » و « مناقب الأئمة ، و و تمهيد الدلائل ، و التقريب والإرشاد في أصول الفقه ) وغير ذلك
( أنظر : وفيات الأعيان ٤٨١/١ . وقضاة الأندلس ٣٧ - ٤٠ . وتاريخ بغداد ٣٧٩/٥ . ودائرة المعارف الإسلامية ٢٩٤/٣ . والوافي ١٧٧/٣ . والديباج المذهب ٢٦٧
والأعلام ١٧٦/٦ ) . (۲) سورة : الأنعام - آية : ١٤٥
الجزء 1 — ص ٤٦