البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٤٣٣

وقال غيره : لا يجوز الوقف على المبدل دون البدل إذا كان منصوباً ، وإن كان مرفوعاً جاز الوقف عليه . والحاصل أن كلّ شيء كان تعلّقه بما قبله كتعلق البدل بالمبدل منه ، أو أقوى لا يجوز الوقف عليه مسألة (١) : • فصل بعضهم في الصفة بين أن تكون للاختصاص فيمتنع الوقف على موصوفها دونها ، وبين أن تكون للمدح فيجوز ، وجرى عليه الرماني في الكلام على قوله تعالى : ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ) (۲) ؛ قال : ويجوز الوقف عليه خلافاً لبعضهم ، وعامل الصفة في المدح غير عامل الموصوف، فلهذا جاز قطعها عما قبلها ، بخلاف الاختصاص فإن عاملها عامل الموصوف ، وسيأتي في كلام الزمخشري ما يؤيده . مسألة (۳) : لا خلاف في التسامح بالوقف على المستثنى منه ، دون المستثنى ، إذا كان متصلاً ، واختلف في الاستثناء المنقطع ، فمنهم مَنْ يجوزه مطلقاً ، ومنهم مَنْ يمنعه مطلقاً وفصَّل ابن الحاجب في أماليه فقال : يجوز إن صُرِّح بالخبر ، ولا يجوز إن لم يصرح به ؛ لأنه إذا صرح بالخبر استقلت الجملة واستغنت عمّا قبلها ، وإذا لم يصرح به كانت مفتقرة إلى ما قبلها . قال : ووجه مَنْ جوّز مطلقاً أنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة علي المنقط 6. فكان مثل قولنا : زيد ، لمن قال : مَنْ أبوك ! ألا ترى أن تقدير في قولك : ما في الدار أحد إلا الحارث : لكن الحارث في الدار ، ولو قلت : (۱) هذه المسألة غير موجودة في ح. (۳) هذه المسألة غير موجودة في (۲) سورة : البقرة - آية : ١٥٥ ٤٣٣
الجزء 1 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.