وقال غيره : لا يجوز الوقف على المبدل دون البدل إذا كان منصوباً ، وإن
كان مرفوعاً جاز الوقف عليه .
والحاصل أن كلّ شيء كان تعلّقه بما قبله كتعلق البدل بالمبدل منه ، أو
أقوى لا يجوز الوقف عليه
مسألة (١) :
•
فصل بعضهم في الصفة بين أن تكون للاختصاص فيمتنع الوقف على موصوفها دونها ، وبين أن تكون للمدح فيجوز ، وجرى عليه الرماني في الكلام على قوله تعالى : ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ) (۲) ؛ قال : ويجوز الوقف عليه خلافاً لبعضهم ، وعامل الصفة في المدح غير عامل الموصوف، فلهذا جاز قطعها عما قبلها ، بخلاف الاختصاص فإن عاملها عامل الموصوف ، وسيأتي في كلام
الزمخشري ما يؤيده .
مسألة (۳) :
لا خلاف في التسامح بالوقف على المستثنى منه ، دون المستثنى ، إذا كان متصلاً ، واختلف في الاستثناء المنقطع ، فمنهم مَنْ يجوزه مطلقاً ، ومنهم
مَنْ يمنعه
مطلقاً
وفصَّل ابن الحاجب في أماليه فقال : يجوز إن صُرِّح بالخبر ، ولا يجوز إن لم يصرح به ؛ لأنه إذا صرح بالخبر استقلت الجملة واستغنت عمّا قبلها ،
وإذا لم يصرح به كانت مفتقرة إلى ما قبلها .
قال : ووجه مَنْ جوّز مطلقاً أنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة علي
المنقط
6.
فكان مثل قولنا : زيد ، لمن قال : مَنْ أبوك ! ألا ترى أن تقدير في قولك : ما في الدار أحد إلا الحارث : لكن الحارث في الدار ، ولو قلت :
(۱) هذه المسألة غير موجودة في
ح.
(۳) هذه المسألة غير موجودة في
(۲) سورة : البقرة - آية : ١٥٥
٤٣٣
الجزء 1 — ص ٤٣٣