والحاصل اتساع روايات غير بلادنا ، وأن الذي تضمنه « التيسير ) ، والتبصرة » ، « والكافي ) وغيرها من تأليفهم ؛ إنما هو قُلْ من كثر ، ونَزْر من
وبيانه أن في هذه الكتب مثلاً قراءة نافع من رواية : ورش ، وقالون ، وقد
رَوَى الناس عن نافع غيرهما ؛ منهم إسماعيل بن أبي جعفر المدني
،
وأبو خلف ، ، وابن حبان ، والأصمعي ، والسبتي وغيرهم ، ومن هؤلاء مَنْ هو أعلم وأوثق من ورش وقالون ، وكذا العمل في كل راوٍ وقارىء
الخامس : أن باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام ؛ ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءات في لَمَسْتُمْ )
و لَا مَسْتُمْ (۱)
وكذلك جواز وطء الحائط عند الانقطاع وعدمه إلى الغسل على اختلافهم
في حَتَّى يَطْهُرْنَ ) (۲)
وكذلك [ آية ] السجدة (۳) في سورة النمل مبنية على القراءتين .
خَفَّف قال الفراء : من
ألا ) كان الأمر بالسجود ، ومن شدّد لم يكن
فيها (٤) أمر به . وقد نوزع في ذلك
إذا علمت ذلك فاختلفوا في الآية إذا قرئت بقراءتين على قولين :
أحدهما : أنَّ الله تعالى قال بهما جميعاً
والثاني : أنَّ الله تعالى قال بقراءة واحدة إلا أنه أذن أن يُقرأ بقراءتين وهذا الخلاف غريب رأيته في كتاب ( البستان » لأبي الليث
(۱) سورة : النساء . آية : ٤٣
(۲) سورة : البقرة آية : ۲۲۲
(۳) سورة : النمل . آية : ٢٥
(٤) أنظر : ( إتحاف فضلاء البشر (٣٣٦ ) .
٤٠٣
الجزء 1 — ص ٤٠٣