|
!
وقال الزمخشري : من حق مفسّر كتاب الله الباهر ، وكلامه المعجز أن يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنه ، والبلاغة على كمالها ، وما وقع به التحدي سليماً من القادح ، وإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو مِنْ تَعاهد النظم والبلاغة على مراحل .
وادعى القاضي أبو الطيب في كتاب ( إعجاز القرآن ، أن كثيراً من محاسن هذا العلم لا يُعد من البلاغة القرآنية ؛ بناءً على اختياره في أن القرآن نزل على خلاف أساليبهم ، وسيأتي الكلام في ذلك
أن سلف المفسرين
فإن قلت : كيف عددت هذا من أنواع علومه ؛ مع من الصحابة والتابعين لم يخوضُوا فيه ولم ينقل عنهم شيء من ذلك ، وإنما هذا أحدثه المتأخرون ؟
قلت : إنما سكت الأولون عنه لأن القصد من إنزال القرآن تعليم الحلال والحرام ، وتعريف شرائع الإسلام وقواعد الإيمان ، ولم يُقصد منه تعليم طرق الفصاحة ؛ وإنما جاءت لتكون معجزةً ، وما قصد به الإعجاز لا سبيل إلى معرفة طريقه ، فلم يكن الخوض فيه مَسُوعاً ؛ إذا البلاغة ليست مقصودة فيه أصلاً ؛ لأنه موجود في الصحف الأولى ؛ لا مع هذه البلاغة المعينة ؛ وإنما كان بليغاً بحسب كمال المتكلم ؛ فلهذا لم يتكلم السَّلَف في ذلك ، وكان معرفتهم بأساليب البلاغة مما لا يحتاج فيه إلى بيان ، بخلاف استنباط الأحكام ، فلهذا تكلموا في الثاني دون الأول
وأعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير ، المطلع على عجائب كلام الله ، وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة ، ولو لم يحبب الفصاحة إلا قول الله تعالى : ( الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ القُرْآنَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَّمَهُ البيان (۱) ، [ لكفى ] ، والمعلومات كثيرة ، ومِنَنُ الله تعالى جَمة ، ولم يخصص الله من نعمه على العبد إلا تعليم البيان ، وقال تعالى : ﴿ هَذَا بَيَانٌ
(۱) سورة : الرحمن . آية : ٤،١ .
۳۸۸
الجزء 1 — ص ٣٨٨