الكتاب الأوَّلُ نزل من باب واحد على وجه واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجر ، وآمر ، وحلال ، وحرام ، ومحكم ، ومتشابه ، وأمثال ، فأحِلُّوا حلاله ، وحرموا حرامه ، واعتبروا بأمثاله ، وآمنوا بمتشابهه(۱)». وقولوا : آمَنَّا بِهِ كُلَّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ) (۲)
قال : وهو حديث عند أهل العلم لا يثبت ، وهو مجمع على ضعفه .
وذكره القاضي أبو بكر بن الطيب وقال : هذا التفسير منه للأحرف السبعة ، ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافها ، وإنما الحرفُ في هذه بمعنى الجهة والطريقة كقوله : ومَنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ على
حرف (۳)
وقال ابن عبد البر : قد ردَّهُ قوم من أهل النظر، منهم أحمد بن أبي عمران ، قال : مَنْ أَوَّله بهذا فهو فاسد ، لأنه محال أن يكون الحرفُ منها حراماً لا ما سواه أو يكون حلالاً لا ما سواه (٤) ؛ لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ ، أو أمثال كله . حكاه الطحاوي
على أنه حلال كله ، أو حرام
سمعه منه ، وقال : هو كما قاله
كله
•
عنه أنه
وقال ابن عطية : هذا القول ضعيف ؛ لأن هذه لا تسمى أحرفاً ، وأيضاً فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام ، ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة .
وقال الماوردي : هذا القول خطأ ، لأنه أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف ، وإبدال حرف بحرف ، وقد أجمع المسلمون على تحريم
إبدال آية أمثال بآية أحكام ..
(1) أنظر : مقدمة تفسير ابن عطية ٢٤١ ، ٢٦٦
(۲) سورة : آل عمران . آية : ۷ .
(۳) سورة : الحج . آية : ١١
(٤) من ( أو يكون حلالاً ... » إلى « لا ما سواه ، سقط من النسخة ب .
۲۷۵
الجزء 1 — ص ٢٧٥