فصل
ويقع السؤال : أنه هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان ذلك ؟
قال القاضي أبو بكر في «الانتصار » : إنما هذا يرجع لحفظ الصحابة وتابعيهم ، كما أنه لا بد في العادة من معرفة معظمي العالم والخطيب ، وأهل الحرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه ومصنفاته من أن يعرفوا ما صنفه أولاً وآخراً ، وحالُ القرآن في ذلك أمثل، والحرص عليه أشدّ ، غير أنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول ، ولا ورد عنه أنه قال : اعلموا أن قدر ما نزل بمكة
كذا
6
وبالمدينة كذا ، وفصله لهم .
ولو كان ذلك منه لظهر وانتشر ، وإنما لم يفعله لأنه لم يؤمر به ،
يجعل
الله
علم
ذلك من فرائض
الأمة
ولم
، وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ ، ليعرف الحكم الذي تَضَمَّنهما ، فقد يُعرف ذلك بغير نص الرسول بعينه ، وقوله هذا هو الأول المكي ، وهذا هو الآخر
المدني
من فرائض
الدين
وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لما لم يعتبروا أن تفصيل جميع المكي والمدني ، ممّا لا يسوغ الجهل به ، لم تتوفر الدواعي على إخبارهم به ، ومواصلة ذكره على أسماعهم ، وأخذهم بمعرفته .
وإذا كان كذلك ساغ أن يختلف في بعض القرآن هل هو مكي أو مدني وأن يعملوا في القول بذلك ضرباً من الرأي والاجتهاد ، وحينئذ فلم يلزم النقل
٢٤٦
الجزء 1 — ص ٢٤٦