البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٢٤٦

فصل ويقع السؤال : أنه هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان ذلك ؟ قال القاضي أبو بكر في «الانتصار » : إنما هذا يرجع لحفظ الصحابة وتابعيهم ، كما أنه لا بد في العادة من معرفة معظمي العالم والخطيب ، وأهل الحرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه ومصنفاته من أن يعرفوا ما صنفه أولاً وآخراً ، وحالُ القرآن في ذلك أمثل، والحرص عليه أشدّ ، غير أنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول ، ولا ورد عنه أنه قال : اعلموا أن قدر ما نزل بمكة كذا 6 وبالمدينة كذا ، وفصله لهم . ولو كان ذلك منه لظهر وانتشر ، وإنما لم يفعله لأنه لم يؤمر به ، يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة ولم ، وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ ، ليعرف الحكم الذي تَضَمَّنهما ، فقد يُعرف ذلك بغير نص الرسول بعينه ، وقوله هذا هو الأول المكي ، وهذا هو الآخر المدني من فرائض الدين وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لما لم يعتبروا أن تفصيل جميع المكي والمدني ، ممّا لا يسوغ الجهل به ، لم تتوفر الدواعي على إخبارهم به ، ومواصلة ذكره على أسماعهم ، وأخذهم بمعرفته . وإذا كان كذلك ساغ أن يختلف في بعض القرآن هل هو مكي أو مدني وأن يعملوا في القول بذلك ضرباً من الرأي والاجتهاد ، وحينئذ فلم يلزم النقل ٢٤٦
الجزء 1 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.