البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٢٠٤٥

وقال الزمخشري فيما أفرده على سورة الحجرات : «لو» تدخل على جملتين فعليتين ، تعلق ما بينهما بالأولى تعلّق الجزاء بالشرط ؛ ولما لم تكن مخلصة للشرط كان ولا عاملة مثلها ، وإنما سري فيها معنى الشرط اتفاقاً ؛ من حيث إفادتها في مضموني جملتها ، أنّ الثاني امتنع لامتناع الأول ؛ وذلك أن تكسو الناس فيقال لك : هلا كسوت زيداً؟ فتقول : لو جاءني زيد لكسوته ؛ افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علماً على التعليق ، فزيدت اللام ، ولم تفتقر إلى مثل ذلك ( إن ) لعملها في فعلها ، وخلوصها للشرط » ويتعلق بـ ( لو » الامتناعية مسائل : · الأولى : إنها كالشرطية في اختصاصها (۱) بالفعل ، فلا يليها إلا فعل أو معمول فعل يفسره ظاهر بعده ، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي ) (٢) ، حذف الفعل فانفصل الضمير . وانفردت « لو ) بمباشرة ( أن ) ، كقوله تعالى : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى » تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ (۳) ، وهو كثير . واختلفي في موضع « أن » بعد « لو » . فقال سيبويه : في موضع رفع بالابتداء ، واختلف عنه في الخبر، فقيل محذوف ، وقيل لا يحتاج إليه • وقال الكوفيون : فاعل بفعل مقدر تقديره : ( ولو ثبت أنهم » ، وهو أقيس لبقاء الاختصاص الثانية : قال الزمخشري : يجب كون خبر « أن » الواقعة بعد « لو » و لو فعلاً ليكون عوضاً عن الفعل المحذوف (۱) في النسخة ب : « باختصامها ) (۲) سورة الإسراء : آية ١٠٠ (۳) سورة : الحجرات . آية : ٥ ؛ ٣٩٥
الجزء 4 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.