وقال الزمخشري فيما أفرده على سورة الحجرات : «لو» تدخل على
جملتين فعليتين ، تعلق ما بينهما بالأولى تعلّق الجزاء بالشرط ؛ ولما لم تكن مخلصة للشرط كان ولا عاملة مثلها ، وإنما سري فيها معنى الشرط اتفاقاً ؛ من حيث إفادتها في مضموني جملتها ، أنّ الثاني امتنع لامتناع الأول ؛ وذلك أن تكسو الناس فيقال لك : هلا كسوت زيداً؟ فتقول : لو جاءني زيد لكسوته ؛ افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علماً على التعليق ، فزيدت اللام ، ولم تفتقر إلى مثل ذلك ( إن ) لعملها في فعلها ، وخلوصها للشرط »
ويتعلق بـ ( لو » الامتناعية مسائل :
·
الأولى : إنها كالشرطية في اختصاصها (۱) بالفعل ، فلا يليها إلا فعل أو معمول فعل يفسره ظاهر بعده ، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي ) (٢) ، حذف الفعل فانفصل الضمير .
وانفردت « لو ) بمباشرة ( أن ) ، كقوله تعالى : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى »
تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ (۳) ، وهو كثير .
واختلفي في موضع « أن » بعد « لو » .
فقال سيبويه : في موضع رفع بالابتداء ، واختلف عنه في الخبر، فقيل
محذوف ، وقيل لا يحتاج إليه
•
وقال الكوفيون : فاعل بفعل مقدر تقديره : ( ولو ثبت أنهم » ، وهو أقيس
لبقاء الاختصاص
الثانية : قال الزمخشري : يجب كون خبر « أن » الواقعة بعد « لو » و لو فعلاً
ليكون عوضاً عن الفعل المحذوف
(۱) في النسخة ب : « باختصامها )
(۲) سورة الإسراء : آية ١٠٠ (۳) سورة : الحجرات . آية : ٥
؛
٣٩٥
الجزء 4 — ص ٣٩٥