وأما قوله : « نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » (۱) فنفي العصيان ثابت ، إذ لو انتفى نفي العصيان لزم وجوده ؛ وهو خلاف ما يقتضيه سياق الكلام في المدح .
ولما لم يطرد لهم هذا التفسير مع اعتقادهم صحته ، اختلفوا في تخريجها
على طرق :
دائماً -
الأول : دعوى أنها في مثل هذه المواضع ـ أعني الثابت فيها الثاني إنما جاءت لمجرد الدلالة على ارتباط الثاني بالأول ، لا للدلالة على الامتناع ، وضابطها ما يقصد به الدلالة على مجرد الارتباط دون امتناع كل موضع قصد فيه ثبوت شيء على كل حال ، فيربط ذلك الشيء بوجود أحد النقيضين لوجوده ، ثم لا يذكر إذ ذاك إلا النقيض الذي يلزم من وجود ذلك الشيء ، على تقدير وجود النقيض الآخر ، فعدم النفاد في الآية الكريمة واقع على تقدير كون ما في الأرض من شجرة أقلام ، وكون البحر مدّ من سبعة أبحر ، فعدم النفاد على تقدير انتفاء كون هذين الأمرين أولى
دائماً
وكذا عدم عصيان صهيب واقع على تقدير عدم خوفه ، فعدم عصيانه على تقدير وجود الخوف أولى . وعلى هذا يتقرر جميع ما يرد عليك من هذا الباب والتحقيق : أنها تفيد امتناع الشرط كما سبق من الآيات الشريفة . وتحصل أنها تدلّ على أمرين :
أحدهما : امتناع شرطها . والآخر : كونه مستلزماً لجوابها ، ولا تدل على امتناع الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته ؛ فإذا قلت : لو قام زيد لقام عمرو ، فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى ، وبكونه مستلزماً ثبوته لثبوت قيام عمرو ، وهل لقيام عمرو وقت آخر غير اللازم عن قيام ، أو ليس له ؟ لا يعرض في الكلام لذلك ؛ ولكن الأكثر كون الثاني والأول غير واقعين
(۱) سبق تخريجه .
۳۹۲
الجزء 4 — ص ٣٩٢