ومن فسرها بالامتناع اختلفوا ، فقال الأكثرون إن الجزاء - وهو الثاني - امتنع لامتناع الشرط - وهو الأول - فامتنع الثاني وهو الرفع ، لامتناع الأول ؛ وهو
المشيئة
قال ابن الحاجب وَمَنْ تبعه : كابن جمعة الموصلي ، وابن خطيب زَمَلَكًا : امتنع الأول لامتناع الثاني ، قالوا : لأن امتناع الشرط لا يستلزم امتناع الجزاء ، لجواز إقامة شرط آخر مقامه ؛ وأما امتناع الجزاء فيستلزم امتناع الشرط مطلقاً . وذكروا أن لها مع شرطها وجوابها أربعة أحوال :
أحدها : أن تتجرد من النفي ، نحو : لو جئتني لأكرمتك ؛ وتدلّ حينئذ على انتفاء الأمرين ، وسموها حرف وجوب لوجوب ؛ ومنه قوله تعالى :
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيراً ) (۱)
وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ) (٢ ) .
وقوله : ( أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) (۳) ، أي : ما هداني بدليل قوله بعده : ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي ) (٤) ؛ لأن ( بلي ) جواب
النفي
وثانيها : إذا اقترن بها حرف النفي ، تسمى حرف امتناع لامتناع ، نحو : لو لم تكرمني لم أكرمك ، فيقتضي ثبوتهما لأنهما للامتناع ؛ فإذا اقترن بهما حرف نفي ، سُلب عنها الامتناع ، فحصل الثبوت ؛ لأن سلب السلبي إيجاب ثالثها : أن يقترن حرف النفي بشرطها دون جوابها ، وهي حرف امتناع لوجوب ، نحو : لو تكرمنى أكرمتك ؛ ومعناه عند الجمهور انتفاء الجزاء وثبوت الشرط .
(۱) سورة : النساء . آية : ٨٢ (۲) سورة : التوبة . آية : ٤٦
(۳) سورة : الزمر . آية : ٥٧ (٤) سورة : الزمر . آية : ٥٩
۳۹۰
الجزء 4 — ص ٣٩٠