الثمرات كلها ، فما الحكمة في اختصاص أحد الجائزين في نظم القرآن دون
الآخر ؟
قال السهيلي في « النتائج »: له حكمة ، وهو أن « مِنْ » في الآية لبيان
))
"
>>
،
الجنس لا للتبعيض ، والمجرور في موضع المفعول لا في موضع الظرف وإنما يريد الثمرات أنفسها ، لأنه أخرج منها شيئاً ، وأدخل « من » لبيان الجنس كله . ولو قال : « أخرجنا به من الثمرات كلّها لقيل : أي شيء أخرج منها ؟ وذهب التوهم إلى أن المجرور في موضع ظرف وأن مفعول ﴿ أَخْرَجْنَا ) فيما بعد ، وهذا يُتوهّم مع تقدّم كلّ لعلم المخاطبين أن كلا » إذا تقدمت اقتضت الإحاطة بالجنس ، وإذا تأخرت اقتضت الإحاطة بالمؤكد بتمامه ؛ جنساً شائعاً كان أو معهوداً وأما قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ )(١) ، ولم يقل « من الثمرات كلها ففيه الحكمة السابقة ، وتزيد فائدة ، وهي أنه قد تقدمها في النظم : ( وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأعْنَابِ ... ) (٢) الآية
..
فلو قال بعدها . « ثم كلي من الثمرات كلها لأوْهَمَ أنها للعهد المذكور قبله ؛ فكان الابتداء بـ « كلّ » أحضر للمعنى ، وأجمع للجنس ، وأرفع للبس وأما المقطوعة عن الإضافة ، فقال السهيلي
حقها أن تكون مبتدأة مخبراً عنها ، أو مبتدأة منصوبة بفعل بعدها لا قبلها ، أو مجرورة يتعلق خافضها بما بعدها ، كقولك : كلا ضربت وبكل مررت . فلابد من مذكورين قبلها ، لأنه إن لم يذكر قبلها جملة ، ولا أضيفت إلى جملة ، بطل معنى الإحاطة فيها، ولم يعقل لها معنى
·
واعلم أن لفظ « كل » لأفراد التذكير ، ومعناه بحسب ما يضاف إليه ،
والأحوال ثلاثة :
(۱) سورة : النحل . آية : ٦٩ (۲) سورة : النحل . آية : ٦٧
٣٤٥
1
الجزء 4 — ص ٣٤٥