المكسورة الجملة معها على استقلالها بفائدتها ، [ والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد (۱) ] .
قال ابن الحاجب : لأن وضع ( إنّ » تأكيد للجملة من غير تغيير لمعناها ، فوجب أن تستقل بالفائدة بعد دخولها ، وأما المفتوحة فوضعها وضع الموصولات ، في أن الجملة معها كالجملة مع الموصول ؛ فلذلك صارت مع جملتها في حكم الخبر ، فاحتاجت إلى جزء آخر ليستقل معها بالكلام ، فتقول : إن زيداً قائم ، وتسكت . وتقول : أعجبني أن زيداً قائم ، فلا تجد بداً من هذا الجزء الذي معها ، لكونها صارت في حكم الجزء الواحد ، إذ معناه : أعجبني قيام زيد ، ولا يستقل بالفائدة ما لم ينضم إليه جزء آخر ، فكذلك المفتوحة مع جملتها . ولذلك وقعت فاعلة ومفعولة ومضافاً إليها ، وغير ذلك مما تقع فيه المفردات ومن وجوه الفرق بينهما : أنه لا تصدّر بالمفتوحة الجملة كما تصدّر بالمكسورة، لأنها لو صدّرت لوقعت مبتدأ ، والمبتدأ معرض لدخول « إن » فيؤدي إلى اجتماعهما .
:
ولأنها قد تكون بمعنى ( لعل » ، كما في قوله تعالى : ( وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنْهَا ﴿ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ) (۲) وتلك لها صدر الكلام ، فقصدوا إلى أن تكون هذه (٢)
"
مخالفة لتلك في الوضع
·
١١ - إنما
لقصر الصفة على الموصوف ، أو الموصوف على الصفة ، وهي
عند جماعة ، كالنفي ، والاستثناء
•
للحصر
(۱) في الأصول ينتهي الكلام عند « بفائدتها ، أما « والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد » فمن
۲۹۳
المفصل للزمخشري ص (۲) سورة : الأنعام . آية : ١٠٩
٢٥٦
F
الجزء 4 — ص ٢٥٦