قال : فإنه لا بد أن يتقدمها الاستفهام أو التسوية ، بخلاف ( أو ) فإنه يتقدمها كل كلام إلا التسوية ، فلا تقول : سواء علي قمت أو قعدت ؛ لأن الواحد لا يكون ( سواء ) .
مسألة :
قال الصفار : ينبغي أن يُعلم أن السؤال بـ ( أو ) غير السؤال بـ ( أم ) فإذا قلت : أزيد عندك أم عمرو ؟ فجواب هذا : زيد أو عمرو ، وجواب ( أو ) نعم ، أو لا . ولو قلت في جواب الأول : نعم ، أو لا ، كان محالاً ، لأنك مدع أن أحدهما عنده
عمرو ؟
ومع .
فإن قلت : وهل يجوز أن تقول : زيد أو عمرو ، في جواب : أقام زيد أو
قلت : يكون تطوعاً بما لا يلزم، ولا قياس يمنعه .
أم
وقال الزمخشري وابن الحاجب : وضع «أم» للعلم بأحد الأمرين ، بخلاف ( أو ) فأنت مع ( عالم بأن أحدهما عنده ، مستفهم عن التعيين ، ( أو ) مستفهم عن واحد منهما، على حسب ما كان في الخبر ، فإذا قلت : أزيد عندك أو عمرو ؟ فمعناه : هل واحد منهما عندك ؟ ومن ثم كان جوابه بـ ( نعم ) أولاً مستقيماً ، ولم يكن ذلك مستقيماً في «أم ، لأن السؤال عن التعيين (1)
نوعان :
3 - إِذَنْ
الأول : أن تدلّ على إنشاء السببية والشرط ؛ بحيث لا يُفهم (٢) الارتباط من غيرها ، نحو « أزورك ، فتقول : ( إذن أكرمك » ، وهي في هذا الوجه عاملة
(1) أنظر : المفصل ، للزمخشري ص ٣٥
(۲) في النسخة جـ : « لا يعلم ) .
۲۱۰
الجزء 4 — ص ٢١٠