والجواب من أوجه :
أحدها : أنه أوثر جمع الكثرة هنا ؛ لأن بناء القلة شاذ
بفتح
القاف
،
وجمع
،
فإنه
جمع
فعل ) على ( أفعال » شاد ، فجمعوه على « فعول » إيثاراً
للفصيح ، فأشبه ما ليس له إلا جمع كثرة ؛ فإنه يُضاف إليه ، كثلاثة دراهم . ذكره ابن مالك
والثاني : أن القلة بالنسبة إلى كل واحد من المطلقات ؛ وإنما أضاف الكثرة نظراً إلى كثرة المتربصات ؛ لأنّ كل واحدة تتربص ثلاثة . حكاه في البسيط (۱) عن أهل المعاني .
جمع
الثالث : أنه على حذف مضاف ، أي ثلاثة أقراء قروء
الرابع : أن الإضافة نعت في تقدير الانفصال ؛ لأنه بمعنى « من » التي للتبعيض ، أي ثلاثة أقراء من قروء .
كما أجاز المبرد ( ثلاثة حمير » و « ثلاثة كلاب » ؛ على إرادة « من » أي
من حَمِير ومن كلاب
القاعدة الثالثة :
ألفاظ العدد نصوص ، ولهذا لا يدخلها تأكيد ؛ لأنه لدفع المجاز ، في إطلاق الكلّ وإرادة البعض ؛ وهو منتف في العدد . وقد أورد على ذلك آيات
شريفة
·
الأولى : قوله تعالى : ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (٢) .
والجواب : أن التأكيد هنا ليس لدفع نقصان أصل العدد ، بل لدفع نقصان الصفة ، لأن الغالب في البدل أن يكون دون المبدل منه ؛ معناه (۳) أن
الفاقد للهذي لا ينقص من أجره شيء
(۱) محسن بن محمد الاستراباذي . (۲) سورة : البقرة . آية : ١٩٦ (۳) في ب : ( فأفاد ) .
الجزء 4 — ص ١٣٩