البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ١٧٧٦

فإن قلت : لم سقط في قوله : ( اللَّهُ يَسْتَهْزِيءُ بِهِمْ ) (۱) ؟ قلت : لأن الثانية كالمسئول عنها ، فنُزِّل تقدير السؤال منزلة صريحه . الحال الرابعة أن يكون بتقدير الاستئناف ، كلن قائلاً قال : لم كان كذا ؟ فقيل : كذا ؛ فها هنا لا عطف أيضاً ، كقوله تعالى : وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ . قَالُوا : يَا أَبَانَا ) (۲) وقوله : ( فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ لِفِرْعَوْنَ قَالُوا أَئِنَّ لَنَا لأجْراً ) (۳) ، التقدير : فما قالوا أو فعلوا ؟ فأجيب هذا التقدير بقوله : ( قالوا » . م القاعدة الثانية : ينقسم باعتبار عطف الاسم على مثله ، والفعل على الفعل إلى أقسام : الأول : عطف الاسم على الاسم ، وشرط ابن عمرون ، وصاحبه ابنُ أن مالك فيه : أن يصح أن يُسند أحدهما إلى ما أسند إلى الآخر ؛ ولهذا منع يكون : ﴿ وَزَوْجُكَ ) في ( اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ) (٤) ، معطوفاً على الضمير المستكن في «أنت » ، وجعله من عطف الجمل ؛ بمعنى أنه مرفوع بفعل محذوف ، أي ولتسكن زوجك . ونظيره قوله تعالى : ( لا تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَاناً سُوّى (٥) ؛ لأن من ﴿ ) حق المعطوف حلوله محلّ المعطوف عليه ، ولا يصح حلول « زوجك » ، محلّ الضمير ، لأن فاعل فعل الأمر الواحد المذكر ، نحو « قم » ، لا يكون إلا ضميراً مستتراً ، فكيف يصح وقوع الظاهر موقع المضمر الذي قبله . وردّ عليه الشيخ أثير الدين أبو حيان ، فأنه : لا خلاف في صحة « تقوم هند وزيد » ، ولا يصح مباشرة « زيد » لـ « تقوم » لتأنيثه (۱) سورة : البقرة . آية : ١٥ (۲) سورة : يوسف . آية : ١٦ ، ١٧ (۳) سورة : الشعراء . آية : ٤١ (٤) سورة : البقرة . آية : ٣٥ وسورة : الأعراف . آية : ۱۹ (٥) سورة : طه ، آية : ٥٨ ١٢٦
الجزء 4 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.