فإن قلت : لم سقط في قوله : ( اللَّهُ يَسْتَهْزِيءُ بِهِمْ ) (۱) ؟
قلت : لأن الثانية كالمسئول عنها ، فنُزِّل تقدير السؤال منزلة صريحه .
الحال الرابعة أن يكون بتقدير الاستئناف ، كلن قائلاً قال : لم كان
كذا ؟ فقيل : كذا ؛ فها هنا لا عطف أيضاً ، كقوله تعالى :
وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ . قَالُوا : يَا أَبَانَا ) (۲)
وقوله : ( فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ لِفِرْعَوْنَ قَالُوا أَئِنَّ لَنَا لأجْراً ) (۳) ، التقدير :
فما قالوا أو فعلوا ؟ فأجيب هذا التقدير بقوله : ( قالوا » .
م القاعدة الثانية :
ينقسم باعتبار عطف الاسم على مثله ، والفعل على الفعل إلى أقسام :
الأول : عطف الاسم على الاسم ، وشرط ابن عمرون ، وصاحبه ابنُ
أن
مالك فيه : أن يصح أن يُسند أحدهما إلى ما أسند إلى الآخر ؛ ولهذا منع يكون : ﴿ وَزَوْجُكَ ) في ( اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ) (٤) ، معطوفاً على الضمير المستكن في «أنت » ، وجعله من عطف الجمل ؛ بمعنى أنه مرفوع بفعل محذوف ، أي ولتسكن زوجك . ونظيره قوله تعالى : ( لا تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَاناً سُوّى (٥) ؛ لأن من
﴿
)
حق المعطوف حلوله محلّ المعطوف عليه ، ولا يصح حلول « زوجك » ، محلّ الضمير ، لأن فاعل فعل الأمر الواحد المذكر ، نحو « قم » ، لا يكون إلا ضميراً مستتراً ، فكيف يصح وقوع الظاهر موقع المضمر الذي قبله .
وردّ عليه الشيخ أثير الدين أبو حيان ، فأنه : لا خلاف في صحة « تقوم هند وزيد » ، ولا يصح مباشرة « زيد » لـ « تقوم » لتأنيثه
(۱) سورة : البقرة . آية : ١٥ (۲) سورة : يوسف . آية : ١٦ ، ١٧
(۳) سورة : الشعراء . آية : ٤١
(٤) سورة : البقرة . آية : ٣٥
وسورة : الأعراف . آية : ۱۹
(٥) سورة : طه ، آية : ٥٨
١٢٦
الجزء 4 — ص ١٢٦