لقال : « ما فعلته بل فعله كبيرهم » ، وإنما اخترنا تقدير الجملة الفعلية على الجملة المعطوفة عليها في ذلك
فإن قلت : يلزم على ما ذكرت أن يكون الخلف واقعاً في الجملتين :
المعطوف عليها . المقدرة ، والمعطوفة الملفوظ بها بعد « بل » .
هذا
،
مع
قلت : وإنه لازم، على أن يكون التقدير : ما أنا فعلته بل فعله كبيرهم زيادته بالخلف عما أفادته الجملة الأولى من التعريض ، إذ منطوقها نفي الفعل عن إبراهيم عليه السلام ، ومفهومها إثبات حصول التكسير من غيره . فإن قلت : ولا بد من ذكر ما يكون مخلصاً عن الخلف على كل حال .
فالجواب من وجوه :
أحدها: أن في التعريض مَخْلَصا عن الكذب ، ولم يكن قصده عليه السلام أن ينسب الفعل الصادر منه إلى الصنم حقيقة ، بل قصده إثبات الفعل لنفسه على طريق التعريض ، ليحصل غرضُه من التبكيت ، وهو في ذلك مثبت معترف لنفسه بالفعل ؛ وليس هذا من الكذب في شيء .
.
والثاني : إنه غضب من تلك الأصنام ، غَيرة الله تعالى ؛ ولما كانوا لأكبرها أشدّ تعظيماً ، كان منه أشدّ غضباً ، فحمله ذلك على تكسيرها ، وذلك كله حَامِل للقوم على الأنفة أن يعبدوه ، فضلاً. عن أن يخصوه بزيادة التعظيم ، ومنبه
،
لهم على أن المتكسرة متمكن فيها الضعف والعجز ، منادى عليها بالفناء منسلخة عن ربقة الدفع ، فضلاً عن إيصال الضرر والنفع . وما هذا سبيله حقيق أن يُنظر إليه بعين التحقير لا التوقير ، والفعل يُنسب إلى الحامل عليه ، كما ينسب إلى الفاعل والمفعول والمصدر والزمان والمكان والسبب ، إذ للفعل بهذه الأمور تعلقات وملابسات ، يصح الإسناد إليها على وجه الاستعارة .
الثالث : أنه لما رأى عليه السلام منهم بادرة تعظيم الأكبر ، لكونه أكمل من باقي الأصنام، وعلم أن ما هذا شأنه ، يُصان أن يشترك معه من دونه في
الجزء 4 — ص ٦٠