منها: وضوح الحال، كقوله تعالى: وَلَيْسَ الذَّكَرُ كالأُنْثَى (۱)؛ فإن
الأصل
الأصل وليس الأنثى كالذكر وإنما عَدَلَ عن لأن معنى: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لها، لأن الأنثى أفضل منه. وقيل: المراعاة الفواصل، لأن قبله : (إِنِّي وَضَعْتُها أُنثَى (٢).
ووهم ابن الزملكاني في «البرهان» حيث زعم أن هذا من التشبيه المقلوب، وليس كذلك لما ذكرنا من المعنى .
وقيل: لما كان جَعْلُ الفرع أصلا والأصل فرعاً في التشبيه في حالة الإثبات يقتضي المبالغة في التشبيه ؛ كقولهم : القمر كوجه زيد، والبحر ككفّيه، كان جعل الأصل فرعاً والفرع أصلا في كماله الذي يقتضي نفي المبالغة في المشابهة لا تفي المشابهة، وذلك هو المقصود هنا، لأن المشابهة واقعة بين الذكر والأنثى في أعم الأوصاف وأغلبها ، ولهذا يقاد أحدهما بالآخر.
ومنها: قصد المبالغة فيقلب التشبيه، ويُجعل المشبه هو الأصل ويسمى تشبيه العكس؛ لاشتماله على جعل المشبه مشبهاً به والمشبه به مشبهاً، كقوله تعالى: (قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) (۳) كان الأصل أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع ؛ لأن الكلام في الربا لا في البيع، لكن عدلوا عن ذلك وتجرأوا، إذ جعلوا الربا أصلاً ملحقاً به البيع في الجواز، وأنه الخليق بالحلّ.
ويحتمل أن يكون المراد إلزام الإسلام، فيحرم البيع قياساً على الربا، لاشتماله على الفضل طرداً لأصلهم ؛ وهو في المعنى نقض على علة التحريم؛ ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (٤)، وفيه إشارة إلى أنّ الواجب اتباع أحكام الله واقتفاؤها من غير تعرض لإجرائها على قانون واحد، وأن الأسرار الإلهية كثيراً ما تخفى؛ وهو أعلم بمصالح عباده فيسلم له عنان الانقياد ؛ وأنهم جعلوا ذلك من باب إلزام الجدلي، وجاء الجواب بفك
(۱) سورة آل عمران آية ٣٦ (۲) سورة آل عمران آية : ٣٦
(۳) سورة البقرة آية : ۲۷٥ . (٤) سورة البقرة آية : ٢٧٥
٤٨٤
الجزء 3 — ص ٤٨٤