ومثله قوله : ومَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيع يُطَاعُ) (۱)، ليس المراد نفي الشفيع بقيد الطاعة؛ بل نفيه مطلقاً ؛ وإنما قيده بذلك لوجوه : أحدها: أنه تنكيل بالكفار؛ لأنّ أحداً لا يشفع إلا بإذنه؛ وإذا شفّع يشفّع، لكن الشفاعة مختصة بالمؤمنين، فكان نفي الشفيع المطاع تنبيهاً على حصوله لأضدادهم؛ كقولك لمن يناظر شخصاً ذا صديق نافع : لقد حدثت صديقاً نافعاً، وإنما تريد التنويه بما حصل لغيره، لأن له صديقاً ولم ينفع.
الثاني : أنَّ الوصف اللازم للموصوف ليس بلازم أن يكون للتقييد؛ بل يدلّ لأغراض من تحسينه أو تقبيحه، نحو له مال يتمتع به، وقوله تعالى : وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا) (۲) .
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (۳).
الثالث : قد يكون الشفيع غير مطاع في بعض الشفاعات، وقد ورد في بعض الحديث ما يوهم صورة الشفاعة من غير إجابة، كحديث الخليل مع يوم القيامة؛ وإنما دلّ على التلازم دليل الشرع.
والده
وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلُّ ﴾ (٤) أي : من خوف الذلّ، فنفي الولي لانتفاء خوف الذلّ، فإن اتخاذ الولي فرع من خوف الذل وسبب عنه . وقوله : ولا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ (٥) ، نفي الغلبة؛ والمراد نفي أصل النوم
والسنة عن ذاته؛ ففي الآية التصريح بنفي النوم وقوعاً وجوازاً .
أما وقوعاً فبقوله : لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ) (٦) .
وأما جوازاً فبقوله : (الْقَيُّومُ (۷).
(۱) سورة غافر آية : ۱۸ (۲) سورة سبا آية : ٤٤ . (۳) سورة البقرة آية : ١٧٤ . (٤) سورة الإسراء آية : ۱۱۱ .
(٥) سورة البقرة آية : ٢٥٥ (٦) سورة البقرة آية : ٢٥٥ (۷) سورة البقرة آية : ٢٥٥ .
٤٥٣
الجزء 3 — ص ٤٥٣