i
والثاني : أنها اعتراض بين الحال وعاملها .
ويجوز في الجملة المذكورة أن يكون موضعها النصب؛ على أنها حال من «الكتاب»، والعامل فيها «أنزل». قاله جماعة وفيه نظر .
وأما قوله : «قيماً، فيجوز في نصبه وجوه :
أحدها: وهو قول الأكثر - أنّه منصوب على الحال من «الكتاب والعامل فيه «أنزل»، وفي الكلام تقديم وتأخير، وتقديره: «الحمد لله الَّذِي أنزل على عبده الكتاب قيماً، ولم يجعل له عوجاً»، فتكون الجملة على هذا اعتراضاً. والثاني: أن يكون منصوباً بفعل مقدر، وتقديره: ولكن جعله قيماً»،
فيكون مفعولا للفعل المقدر.
﴾
والثالث: أن يكون حالاً من الضمير في قوله: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً ، وتكون حالاً مؤكدة .
واختار صاحب الكشاف أن يكون «قيماً» مفعولاً لفعل مقدر كما ذكرناه ؛ لأن الجملة التي قبلها عنده معطوفة على الصلة، و«قيماً» من تمام الصلة، وإذا كان حالاً يكون فيه فَصْل بين بعض الصلة وتمامها فكان الأحسن جعله معمولاً
لمقدر.
وقال جماعة منهم ابن المنير في تفسير البحر» بعد نقله كلام الزمخشري : وعجيب من كونه لم يجعل الفاصل المذكور حالاً أيضاً، ولا فصل، بل
هما حالان متواليان من شيء واحد والتقدير أنزل الكتاب غير معوج . وهذا القول ـ وهو جعل الجملة حالاً ـ قد ذكره جماعة قبل ابن المنير، والظاهر أن الزمخشري لم يرتض هذا القول؛ لأنّ جَعل الجملة حالاً لا يفيد، ما يفيد العطف، من نفى العوج عن الكتاب مطلقاً، غير مقيد بالإنزال وهـو
المقصود .
فالفائدة التي هي
أتم إنما تكون على تقدير استقلال الجملة. كيف والقول
۳۲۲
الجزء 3 — ص ٣٢٢