قوله: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) (۱) ، ولذلك قدم الابن في غير هذا المكان.
قال تعالى: (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً) (۲).
وقوله : ففهمناها سُلَيْمَانَ وَكَلا آتَيْنَا حُكْماً علماً (۳)؛ فإنه قدم الحكم أن العلم لا بد من سبقه للحكم؛ ولكن لما كان السياق في الحكم قدمه، مع
قال تعالى :
وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا
لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ) (٤).
ويحتمل أن المراد بالحكم الحكمة، وبها فسر الزمخشري قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً) (٥).
وأما تقديم الحكيم على العليم في سورة الأنعام ؛ فلأنه مقام تشريع
الأحكام . وأما في أول سورة يوسف فقدّم العليم على الحكيم (٢)، لقوله في آخرها : وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيل الأحاديث) (۷).
ومنه تقديم المحو على الإثبات في قوله: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ (۸)، فإن قبله : لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ) (۹) .
ويمكن أن يقال: ما يقع عليه المحو أقل مما يقع عليه غيره، ولا سيما على قراءة تشديد «يُثبت»؛ فإنها ناصة على الكثرة، والمراد به الاستمرار
لا الاستئناف .
(۱) سورة الأنبياء آية : ۹۱ .
(۲) سورة المؤمنون آية : ٥٠
(۳) سورة الأنبياء آية : ۷۹ (٤) سورة الأنبياء آية : ۷۸
(٦) سورة الأنعام آية : ٨٣ . (۷) سورة يوسف آية : ٦. (۸) سورة الرعد آية : ٣٩
(۹) سورة الرعد آية : ۳۸
(٥) سورة يوسف آية : ٢٢
٣٠٥
( ج ۳ - م ۲۰ )
[
الجزء 3 — ص ٣٠٥