البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ١٣٩٢

! وأما تأخيره فإنها تُفيد النفي فقط، كما في قوله : ولا رَيْبَ فِيهِ فكذلك إذا قلنا لا عيب في الدار ؛ كان معناه : نفي العيب في الدار، وإذا قلنا لا في الدار عيب كان معناه : أنها تفضل على غيرها بعدم العيب. تنبیه ما ذكرناه من أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، فهمه الشيخ أبو حيان في كلام الزمخشري ،وغيره والذي عليه محققو البيانيين أن ذلك غالب لا لازم ، بدليل قوله تعالى : وكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ (۲)، وقوله : (أفي الله شَكٍّ) (۳)، إن جعلنا ما بعد الظرف مبتدأ . وقد ردّ صاحب الفلك الدائرة القاعدة بالآية الأولى، وكذلك ابن الحاجب، والشيخ أبو حيان وخالفوا البيانيين في ذلك، وأنت إذا علمت أنهم ذكروا في ذلك قيد الغلبة سَهُل الأمر. نعم له شرطان: أحدهما: ألا يكون المعمول مقدماً بالوضع؛ فإن ذلك لا يسمى تقديماً حقيقة، كأسماء الاستفهام، وكالمبتدأ عند من يجعله معمولاً لخبره. والثاني: ألا يكون التقديم لمصلحة التركيب، مثل: ﴿وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ ) (٤) على قراءة النصب . . وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة؛ وهي قوله : (أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ. بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ) (٥)، التقديم في الأول قطعاً ليس للاختصاص، بخلاف الثاني (1) سورة البقرة آية ٢ . (۲) سورة الأنعام آية : ٨٤. (۳) سورة : إبراهيم آية : ۱۰ . (٤) سورة فصلت آية : ۱۷ (5) سورة الأنعام آية : ٤٠ - ٤١ . ۲۷۸
الجزء 3 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.