البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ١٣٧٧

وقبول الطبع للفظ «الحياة» وصحة الإطلاق. التاسع : أن نفي القتل لا يستلزم الحياة، والآية ناصة على ثبوتها التي هي الغرض المطلوب منه . العاشر : أن قولهم لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة، وقوله : وفي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ) (۱) مفهوم لأول وهلة . أن الحادي عشر : كله قولهم خطأ؛ فإن القتل ليس نافياً للقتل؛ فإنّ القتل العدواني لا ينفي القتل، وكذا القتل في الردة والزنا لا ينفيه؛ وإنما ينفيه قتل خاص وهو قتل القصاص؛ فالذي في الآية تنصيص على المقصود، والذي في المثل لا يمكن حمله على ظاهره . الثاني عشر : فيه دلالة على ربط المقادير بالأسباب، وإن كانت الأسباب أيضاً بالمقادير، وكلام العرب يتضمنه ؛ إلا أن فيه زيادة وهي الدلالة على ربط الأجل في الحياة بالسبب، لا من مجرد نفي القتل. الثالث عشر : في تنكير «حياة» نوع تعظيم؛ يدلّ على أن في القصاص حياة متطاولة، كقوله: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ عَلَى حَيَاةٍ (٢) ولا كذلك المَثَل؛ فإن اللام فيه للجنس ؛ ولهذا فسروا الحياة فيها بالبقاء. الرابع عشر فيه بناء أفعل التفضيل من متعد ؛ والآية سالمة منه . الخامس عشر : أن «أفعل» في الغالب تقتضي الاشتراك؛ فيكون ترك القصاص نافياً للقتل ؛ ولكن القصاص أكثر نفياً وليس الأمر كذلك، والآية سالمة من هذا . السادس عشر : أنّ اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به وظهرت فصاحته بخلافه إذا تعقب كل حركة سكون، والحركات نقطع بالسكنات نظيره : إذا تحركت الدابة أدنى حركة، فخنست، ثم تحركت (۱) سورة البقرة آية : ۱۷۹ (۲) سورة البقرة آية : ٩٦ ٢٦٣
الجزء 3 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.