إلها، ورجحه على القول الآخر بأنها لو كانت متعدية في هذه القصة لاتفين
الصرّح بالثاني ولو في موضع واحد.
٢ - الضرب الثاني:
ألا يكون المفعول مقصوداً أصلاً وينزل الفعل المتعدي منزلة القاصر؛ وذلك عند إرادة وقوع نفس الفعل فقط ؛ وجعل المحذوف نسياً منسياً، كما ينسى الفاعل عند بناء الفعل، فلا يُذكر المفعول، ولا يُقدر؛ غير أنه لازم الثبوت عقلا الموضوع كلّ فعل متعد، لأن الفعل لا يدري تعيينه . وبهذا يعلم أنه ليس كلُّ ما هو لازم من موضوع الكلام مقدراً فيه، كقوله
تعالى :
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا) (۱).
وقوله : (كُلُوا وَاشْرَبُوا ) (۲) ؛ لأنه لم يرد الأكل من معين، وإنما أراد وقوع
هذين الفعلين .
وقوله : هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) (۳)، ويسمى
المفعول حينئذ مماتاً.
ولما كان التحقيق أنه لا يعد هذا من المحذوف، فإنه لا حذف فيه بالكلية؛ ولكن تبعناهم في العبارة؛ نحو: فلان يعطي ؛ قاصداً أنه يفعل الإعطاء. وتوجد هذه الحقيقة إيهاماً للمبالغة بخلاف ما يقصد فيه تعميم نحو: هو يعطي ويمنع ؛ فإنه أعم تناولاً ؛ من قولك: يعطي الدرهم ويمنعه؛ والغالب أنّ هذا يستعمل في النفي، كقوله: ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا
يُبْصِرُونَ ) (٤)
(۱) سورة البقرة آية : ٢٤ . (۲) سورة البقرة آية : ٦٠ .
(۳) سورة الزمر آية .۹ (٤) سورة البقرة آية : ۱۷
الفعل ؛
٢٠٦
الجزء 3 — ص ٢٠٦