العطف إنما نوى به مشاركة الأول للثاني ؛ فإذا حذف أحد اللفظين أعني لفظ المعطوف أو المعطوف عليه - ينبغي ألا يؤتى به ليزول ما أتى به من
أجله
وقال ابن الضائع : ليس هذا من الحذف بل من إقامة المعطوف مقام المعطوف عليه؛ لأنه سببه، ويقام السبب كثيراً مقام مستبه؛ وليس ما بعدها معطوفاً على الجواب ؛ بل صار هو الجواب ؛ بدليل فانبجست) هو جواب
الأمر.
الجزء 3 — ص ١٨٣