البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ١٢٧٧

والحق أنه في المذكورات مُضْمَر لا محذوف، وقد سبق الفرق بينهما. أما حذفه وإقامة المفعول مقامه مع بناء الفعل للمفعول فله أسباب : منها : العلم به، كقوله تعالى : خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَل ) (۱). وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً) (۲)، ونحن نعلم أن الله خالقه قال ابن جني : وضابطه أن يكون الغرض إنما هو الإعلام بوقوع الفعل بالمفعول ؛ ولا غرض في إبانة الفاعل مَنْ هو. ومنها: تعظيمه، كقوله: ﴿ قُضِيَ الأمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ (۳)، إذ كان الذي قضاه عظيم القدر. وقوله : (وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأمْرُ ) (٤) وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ) (٥) قال الزمخشري في كشافه القديم : هذا أدلّ على كبرياء المنزل وجلالة شأنه من القراءة الشاذة «أنْزَلَ مبنياً للفاعل كما تقول الملك أمر بكذا، ورسم بكذا؛ وخاصة إذا كان الفعل فعلاً لا يقدر عليه إلا الله، كقوله : (وَقُضِيَ الأمر ) (٦) قال : كان طي ذكر الفاعل كالواجب؛ لأمرين : أحدهما: أنه إن تعين الفاعل وعلم أن الفعل مما لا يتولاه إلا هو وحده، كان ذكره فضلاً ولغواً. بإيجاده . والثاني : الإيذان بأنه منه ؛ غير مشارك ولا مدافع عن الاستئثار به والتفرد (۱) سورة الأنبياء آية .۳۷ (۲) سورة النساء آية : ۲۸ . (۳) سورة يوسف آية : ٤١ . (٤) سورة هود آية : ٤٤ . (٥) سورة البقرة آية : ٤ . (٦) سورة هود آية : ٤٤ . ١٩٣
الجزء 3 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.