واعلم أن هذا الشرط إنما يحتاج إليه إذا كان المحذوف الجملة بأسرها؛
نحو قالُوا سَلَاماً ) (۱) ، أي : سَلَّمنا سلاماً، أو أحد ركنيها نحو: قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) (۲) أي : سلام عليكم أنتم قوم منكرون»، فحذف خبر الأولى ومبتدأ الثانية.
وأما إذا كان المحذوف فَضْلة فلا يشترط لحذفه دليل؛ ولكن يشترط ألا يكون في حذفه إخلال بالمعنى أو اللفظ، كما في حذف العائد المنصوب
ونحوه .
وشَرَط ابن مالك في حذف الجار أيضاً أمن اللبس، ومنع الحذف في نحو رغبت في أن تفعل أو عن أن تفعل لإشكال المراد بعد الحذف. وأورد عليه وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) (۳)، فحذف الحرف .
.
وجوابه أن النساء يشتملن على وصفين؟ وصف الرغبة فيهن وعنهن،
فحذف للتعميم .
وشرط بعضُهم في الدليل اللفظي أن يكون على وفق المحذوف. وأنكر قول الفَرَّاء في قوله تعالى : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ . بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّي بَنَانَهُ ﴾ (٤) أن التقدير : بلى حسبنا قادرين، والحساب المذكور بمعنى الظن والمحذوف بمعنى العلم ؛ إذ التردد في الإعادة كفر، فلا يكون مأموراً به.
ويجاب بأن الحساب المقدر بمعنى الجزم والاعتقاد؛ لا بمعنى الظن
وتقديره بذلك أولى، لموافقته الملفوظ .
وقد يدل على المحذوف ذكره في مواضع أخر.
(۱) سورة هود آية : ٦٩
(۲) سورة الذاريات آية : ٢٥ .
(۳) سورة النساء آية : ۱۲۷. (٤) سورة القيامة آية : ٣ - ٤ .
۱۲۹
( ج ۳ - م ۹ )
الجزء 3 — ص ١٢٩