الأسلوب الثاني
الحذف
لغةً: : الإسقاط ؛ ومنه حذفتُ الشعر، إذا أخذت منه .
وهو
واصطلاحاً : إسقاط جزء الكلام، أو كله لدليل.
وأما قول النحويين : الحذف لغير دليل ويسمى اقتصاراً؛ فلا تحرير فيه،
لأنه لا حذف فيه بالكلية كما سنبينه فيما يلتبس به الإضمار والإيجاز.
والفرق بينهما أن شرط الحذف والإيجاز أن يكون في الحذف ثم مقدر؛ نحو: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ) (۱) ؛ بخلاف الإيجاز؛ فإنه عبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني الجمة بنفسه.
نحو
والفرق بينه وبين الإضمار أن شرط المضمر بقاء أثر المقدر في اللفظ،
يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ) (٢). وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ) (٣) . ﴿ أَنْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)(4). أي : ائتوا أمراً خيراً (۳).
لكم ؛ وهذا لا يشترط في الحذف.
ويدلّ على أنه لا بد في الإضمار من ملاحظة المقدر باب الاشتقاق؛ فإنه
من أضمرت الشيء: أخفيته، قال:
(۱) سورة يوسف آية : ۸۲ (۲) سورة الدهر آية : ٣١
(۳) سورة الأحزاب آية : ٢٤ .
(٤) سورة النساء آية : ۱۷۱
۱۱۰
الجزء 3 — ص ١١٥