المرفوع عن القائل ؛ يحتمل أن يكون إثم التبديل السابق في الآية قبلها في قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (۱) يعني : من الموصي ، أي لا يكون هذا المبدل داخلاً تحت وعيد مَنْ بدل على العموم ؛ لأن تبديل هذا تضمَّنَ
مصلحة راجحة فلا يكون كغيره
وقد أشكل على ذلك مواضع ؛ منها قوله تعالى : ( إِنْ تَعذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عبَادُكَ ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فإنكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحكيمُ ) (٢) . فإن قوله : ( وإن أن الفاصلة « الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) ، وكذا نقلت عن مصحف أُبي
تَغْفِرْ لَهُمْ ) يوهم رضي الله عنه ، وبها قرأ ابن شنبوذ (۳)
"
У
يغفر
ولكن إذا أنعم النظر علم أنه يجب أن يكون ما عليه التلاوة ؛ لأنه لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يردّ عليه حكمه ، فهو العزيز ؛ لأن العزيز في صفات الله هو الغالب ؛ من قولهم : عزة يعزّه عزا إذا غلبه ؛ ووجب أن يوصف بالحكيم أيضاً ، لأن الحكيم من يضع الشيء في محلّه ، فالله تعالى
كذلك
.
إلا أنه قد يخفى وجه الحكمة في بعض أفعاله ، فيتوهم الضعفاء أنه خارج عن الحكمة ، فكان في الوصف بالحكيم احتراس حسن ؛ أي وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا معترض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته . وقيل : لا يجوز ( الغفور الرحيم » لأن الله تعالى قطع لهم بالعذاب في
(۱) سورة : البقرة . آية : ۱۸۱ (۲) سورة : المائدة . آية : ۱۱۸
(۳) هو محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت ، ابن شنبوذ : من كبار القراء من أهل بغداد . انفرد بشواذ كان يقرأ بها في المحراب ، منها : « وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً » و « تبت يدا أبي لهب وقد تب » و « وتكون الجبال كالصوف المنفوش » و « فامضوا إلى ذكر الله » وغير ذلك . وصنف كتباً منها : « اختلاف القراء » و « شواذ القراءات » وعلم الوزير ابن مقلة بأمره، فأحضره وأحضر بعض القراء ، فناظروه ، فنسبهم إلى الجهل وأغلظ للوزير ، فأمر بضربه ، ثم استتيب غصباً ، ونفي إلى المدائن
۱۱۹
الجزء 1 — ص ١١٩