البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ١١٥٨

! الجمهور، خلافاً لإمام الحرمين، والشيخ عز الدين بن عبد السلام، والعراقي، حيث قالوا : إنه ينبغي أن يكون حجة بلا خلاف إذا لم تغلب؛ لأن الصفة إذا كانت غالبة دلّت العادة عليها؛ فاستغنى المتكلم بالعادة عن ذكرها، فلما ذكرها مع استغنائه عنها دلّ ذلك على أنه لم يُرد الإخبار بوقوعها للحقيقة؛ بل ليترتب عليها نفي الحكم من المسكوت ؛ أما إذا لم تكن غالبة أمكن أن يقال: إنما ذكرها ليعرف السامع أن هذه الصفة تعرض لهذه الحقيقة. ومنه قوله تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ) (١). وقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَاً فَرَهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) (۲)، )) وجوزوا أنّ الرهن لا يختص بالسفر ، لكن ذُكِر لأن فقد الكاتب يكون فيه غالباً، فلما كان السفر مظنة إعواز الكاتب والشاهد الموثوق بهما، امر على سبيل الإرشاد بحفظ مال المسافرين بأخذ الوثيقة الأخرى؛ وهي الرهن. وقوله تعالى : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ (۳) ، والقصر جائز مع أمن السفر؛ لأن ذلك خرج مخرج الغالب لا الشرط، وغالب أسفار رسول الله وأصحابه لم تخل من خوف العدو. ومنهم من جعل الخوف هنا شرطاً إن حمل القصر على ترك الركوع والسجود والنزول عن الدابة والاستقبال ونحوه ؛ لا في عدد الركعات؛ لكن ذلك شدة خوف لا خوف، وسبب النزول لا يساعده. وكقوله تعالى : ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (٤) ٤٤ (۱) سورة الإسراء آية : ۱۱ . (۲) سورة البقرة آية : ۲۸۳ (۳) سورة النساء آية : ۱۰۱ . (٤) سورة النور آية : ٣٣ .
الجزء 3 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.