وهذا ملخص كلام عبد العزيز في كلامه على البزدوي، وفيما ذكره نزاع، وهذا أنا لا نسلم أن المعلّق ها هنا بالشرط هو موجود قبل الشرط؛ لأن الشرط هنا المشيئة وليس المحو ثابتاً قبل المشيئة ؛ فإن قيل : إن الشرط هنا مشيئة خاصة وهي مشيئة الختم؛ وهذا وإن كان محذوفاً فهو مذكور بالقوة. شائع في كثير من الأماكن ؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى) (۱)، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ) (۲)، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُوا) (۳)
المعنى: ولو شاء الله جمعهم الجمعهم ولو شاء الله عدم إيمانهم ما
أشركوا» و«لو شاء الله عدم قتالهم ما اقتتلوا».
قيل : لا يكاد يثبت مفعول المشيئة إلا نادراً كما سيأتي في الحذف إن شاء الله تعالى، وإذا ثبت هذا صح ما ادعيناه فإن محو الله ثابت قبل مشيئة الله
الختم .
فإن قلت: سلّمنا أن الشرط مشيئة خاصة لكنها إنما تختص بقرينة
الجواب .
والجواب هنا شيئان؛ فالمعنى: إن يشأ الله الختم ومحو الباطل يحتم على قلبك، ويمح الباطل، وحينئذ لا ما ادعاه . يتم
وجوابه أنّ الشرط لا بد أن يكون غير ثابت وغير ممتنع، و«يمحو الباطل» كان ثابتاً فلا يصح دخوله في جواب الشرط. وهذا أحسن جداً.
بقي أن يقال: إن الجواب ليس كلا من الجملتين؛ بل مجموع الجملتين والمجموع معدوم قبل وجود الشرط، وإن كان أحدهما ثابتاً.
(۱) سورة الأنعام آية : ٣٥ . (۲) سورة الأنعام آية : ۱۷ . (۳) سورة البقرة آية : ٣٥٣.
٥١٢
الجزء 2 — ص ٥١٢