البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ١٠٦٣

القسم الخامس : ذكر الخاص بعد العام فيؤتى به معطوفاً عليه بالواو للتنبيه على فضله ؛ حتى كأنه ليس من جنس العام ؛ تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات، وعلى هذا بني المتنبي قوله : فإِنْ تَفْقِ الأنَامَ وَأَنتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ المسكَ بعضُ دَمِ الْغَزَالِ وابن الرومي أيضاً حيث قال : كمْ مِنْ أَبِ قَدْ عَلَا بابن ذُرَا شَرَفٍ كما عَلَتْ برسول الله عدنان وحكى الشيخ أثير الدين عن شيخه أبي جعفر بن الزبير أنه كان يقول: إن هذا العطف يسمى بالتجريد، كأنه جُرِّد من الجملة وأفرد بالذكر تفصيلاً. وله شرطان ذكرهما ابن مالك : أحدهما كون العطف بالواو، والثاني كون المعطوف ذا مزية. وحكى قولين في العام المذكور: هل يتناول الخاص المعطوف عليه، أو لا يتناوله؟ فعلى القول الأول يكون هذا نظير مسألة: «نعم الرجل زيد على المشهور فيه وهو الظاهر من لفظ العام، وعلى الثاني يكون عطف الخاص قرينة دالة على إرادة التخصيص في العام، وأنه لم يتناوله، وهو نظير بحث الاستثناء في نحو قولك: «قام القوم إلا زيداً من أن «زيداً» لم يدخل في القوم، وقد يتقوى هذا بقوله : يا حبّ ليلى لا تَغَيَّر وازَدَدِ وانم كما ينمو الخضاب في اليد ٤٧٩
الجزء 2 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.