ونظير هذا ما قال الأخفش في قوله : فإن كانتا آثنتين
الثاني : : أن الوحدة تطلق ويراد بها النوعية، ومنه قوله : «إنما نحن وبنو عبد المطلب شيء واحد، وتطلق ويراد بها العدد نحو «إنما زيد رجل واحد»، فالتثنية باعتبارها. فلو قيل : لَا تَتَّخِذُوا الْهَيْن فقط لصح في موضعه أن يكون نهياً عن اتخاذ جنسين آلهة؛ وجاز أن يتخذ من نوع واحد أعداد آلهة؛ لأنه يُطلق عليهم أنهم واحد لا سيما وقد يَتَخَيَّل أن الجنس الواحد لا تتضاد مطلوباته، فلما قال: (اثنين بين فيه قبح التعديد للإله، وأنه منزّه عن العددية.
فيصح، وقد أومأ إليه الزمخشري بقوله: «ألا ترى أنك لو قلت: إنما هو إله ولم
تصفه بواحد لم يحسن، وقيل لك: إنك نفيت الإلهية لا الوحدانية (٢). الثالث: أنه لما كان النهي واقعاً على التعدّد والاثنينية دون الواحد أتى بلفظ الاثنين؛ لأن قولك: «لا تتخذ ثوبين يحتمل النهي عنهما جميعاً؛ ويحتمل النهي عن الاقتصار عليهما ؛ فإذا قلت: ثوبين اثنين عَلِمَ المُخاطِبُ أنك نهيته عن التعدد والاثنينية دون الواحد وأنك إنما أردتَ منه الاقتصار على ثوب واحد، فتوجه النفي إلى نفس التعدد والعدد فأتى باللفظ الموضوع له، الدال عليه فكأنه قال : «لا تعدّد الآلهة ولا تتخذ عدداً ،تعبده، إنما هو إله واحد».
،
الرابع: أن اتخذ» هي التي تتعدى إلى مفعولين، ويكون اثنين) مفعولها الأول وإلهين مفعولها الثاني ؛ وأصل الكلام: «لا تتخذوا اثنين إلهين ثم قدم المفعول الثاني على الأول.
ويدل على التقديم والتأخير أنّ «إلهين» أخص من «اثنين»، واتخاذ اثنين يقع على ما يجوز؛ وعلى ما لا يجوز؛ وأما اتخاذ اثنين إلهين فلا يقع إلا على ما لا يجوز. وقدم «إلهين» على «اثنين» إذ المقصود بالنهي اتخاذهما إلهين؛ فالنهي
(۱) سورة النساء آية : ١٧٦ .
(۲) أنظر: (الكشاف للزمخشري ٢/ ٤٧٥).
٤٤٨
الجزء 2 — ص ٤٤٨