إن إفادة تقديم
الحمد المسدأ للاختصاص والحصر
الاخرة
أقوى وأشهر عندهم من إفادة مجرد التمكن في الصفة، وقد نص الجرجاني في دلائل الإعجاز على أن إفادة تقديم الفاعل على الفعل للاختصاص جليلة وأما
،
إرادة تحقيق الأمر عند السامع أنهم بهذه الصفة وأنهم متمكنون منها فليست جليلة، وإذا كان كذلك فلا يعدل عن المعنى الظاهر إلا بدليل، وليس هنا ما يقتضي إخراج الكلام عن معناه الجلي، كيف وقد صحت الأحاديث وتواترت على أن العصاة يخرجون من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره، حتى لا يبقى فيها موحد أبداً! فهذه الآية فيها دليل لأهل السنة على انفراد الكفار بالخلود في النار واختصاصهم بذلك، والسنة المتواترة موافقة، ولا دليل للمخالف سوى قاعدة الحسن والقبيح العقلين وإلزامهم الله تعالى مما لا ينبغي لهم أن يُلزموه من عدم العفو وتحقيق العقاب والخلود الأبدي للمؤمنين في النار. نعوذ بالله من
ذلك !
فائدة :
به
لا تختص إفادة الحصر بتقديم الضمير المبتدأ، بل هو كذلك إذا تقدم الفاعل، أو المفعول، أو الجار أو المجرور المتعلقات بالفعل؛ ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (۱) فإن الإيمان لما لم يكن منحصراً في الإيمان بالله بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، وغيره مما يتوقف صحة الإيمان عليه بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم القديمين الباقيين - قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره، لأن غيره لا يملك ضراً ولا نفعاً . فيتوكل عليه ؛ ولذلك قدم الظرف في قوله : لَا فِيهَا غَوْلُ (٢)، ليفيد النفي عنها فقط واختصاصها بذلك، بخلاف تأخيره في : ولا رَيْبَ فِيهِ (۳)، لأن نفي الريب لا يختص بالقرآن بل سائر الكتب المنزلة، كذلك .
(۱) سورة الملك آية : ۲۹
(۳) سورة البقرة آية : ٢ .
(۲) سورة الصافات آية : ٤٧ .
٤٢٨
الجزء 2 — ص ٤٢٨