عطاء
بن يسار مرسلاً قال: كتب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال :له كتبت؟ قال نعم قال عرضت؟ قال: لا، قال: لم تكتب حتى تعرضه» (۱) .
قال السخاوي والظاهر أن محل الوجوب حيث لم تثق بصحة كتابته أو نسخته. أما من عرف بالاستقراء
ندور السقط والتحريف منه فلا انتهى
هل المقابلة شرط لصحة الرواية ؟ :
(۲)
قال القاضي عياض : (وأما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به فمتعينة لا بد منها، ولا يحل للمسلم التقي الرواية ما لم يقابل بأصل شيخه، أو نسخة تحقق ووثق
بمقابلتها بالأصل» (۳).
وأما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلاً فهل يجوز
روايته منه ؟ :
نسب ابن الصلاح القول بالجواز إلى أبي إسحاق الإسفراييني، والحافظ أبي بكر الخطيب، وأبي بكر
البرقاني، لكن وضعوا شروطاً لذلك :
(۱) رواه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء» (ص۷۷ - (۷۸) باب المعارضة بالمجلس المكتوب وإتقانه .
(۲) فتح المغيث للسخاوي (١٦٦/٢).
33
(۳) «الإلماع» (ص١٥٩).
٧٦
ص ٧٦