فهو المعتمد، ولا يصح ذلك مع قوله : فهو حَرامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلى يومِ القيامةِ»(۱)، إلا على قول بعض أهل العلم بالنظر والاستدلال (۲) .
وأما الجمع بين الآيتين فظاهر، وذلك أنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَقَيْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ [البقرة : ۱۹۳] مطلق فى الأمكنة والأزمنة والأحوال، وآية (۳) البقرة ببعض الأمكنة، فيقضى بالمُقَيَّدِ على المُطْلَقِ، ويكون التقدير : فقاتلوهم في غير المسجد الحرام حتى لا تكون فتنة. وإذا أمكن الجمع فلا
مقيَّدَةٌ
نسخ .
وأما الجواب عن حديث أبي شريح - رضي الله تعالى عنه ـ فقيل : إنّ الشافعي - رحمه الله تعالى - أجاب عنه وعن مثله بأن معناه تحريم قتالهم بما يَعُمُّ؛ كالمنجنيق، وغيره، إذا لم يكن إصلاح الحال إلا(٤) بذلك، بخلاف
ما إذا اتحصن (٥) الكفارُ في بلدٍ آخرَ ؛ فإنه يجوز قتالهم على كل وجه و
بكل شيء (٧) .
(٦)
(۱) رواه البخاري (۱۷۳۷)، كتاب : الإحصار وجزاء الصيد، ومسلم (١٣٥٣)، كتاب : الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، عن ابن عباس . (۲) قلت : يعني بذلك أن في الحديث مذكور قوله : «
يجوز نسخه هذا ؟ !
وهي
مع
إلى يوم
القيامة»، ا، فكيف
مسألة مشابهة لقولهم : إذا قرن الحكم بلفظ التأبيد، هل يجوز نسخه؟ فالجمهور على جوازه، وخالف فيه بعض العلماء ؛ كالجصاص، وحكاه عن أصحاب أبي حنيفة . انظر : المحصول للرازي (۳/ ۳۲۸)، و«البحر المحيط»
للزركشي (٩٨/٤).
(۳) في «أ»: «وأن» .
(4) إلا ليس في «أ» . (ه) في «أ» : «انحصر».
«أ» . (٦) الواو ليست في
(۷) هذا الجواب ذكره النووي في المجموع» (٤٦٨/٧) .
۲۸۷
الجزء 1 — ص ٢٨٧