تيسير البيان لأحكام القرآن - الموزعي - ط النوادر 01-04 — الصفحة ٣٣١

فهو المعتمد، ولا يصح ذلك مع قوله : فهو حَرامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلى يومِ القيامةِ»(۱)، إلا على قول بعض أهل العلم بالنظر والاستدلال (۲) . وأما الجمع بين الآيتين فظاهر، وذلك أنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَقَيْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ [البقرة : ۱۹۳] مطلق فى الأمكنة والأزمنة والأحوال، وآية (۳) البقرة ببعض الأمكنة، فيقضى بالمُقَيَّدِ على المُطْلَقِ، ويكون التقدير : فقاتلوهم في غير المسجد الحرام حتى لا تكون فتنة. وإذا أمكن الجمع فلا مقيَّدَةٌ نسخ . وأما الجواب عن حديث أبي شريح - رضي الله تعالى عنه ـ فقيل : إنّ الشافعي - رحمه الله تعالى - أجاب عنه وعن مثله بأن معناه تحريم قتالهم بما يَعُمُّ؛ كالمنجنيق، وغيره، إذا لم يكن إصلاح الحال إلا(٤) بذلك، بخلاف ما إذا اتحصن (٥) الكفارُ في بلدٍ آخرَ ؛ فإنه يجوز قتالهم على كل وجه و بكل شيء (٧) . (٦) (۱) رواه البخاري (۱۷۳۷)، كتاب : الإحصار وجزاء الصيد، ومسلم (١٣٥٣)، كتاب : الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، عن ابن عباس . (۲) قلت : يعني بذلك أن في الحديث مذكور قوله : « يجوز نسخه هذا ؟ ! وهي مع إلى يوم القيامة»، ا، فكيف مسألة مشابهة لقولهم : إذا قرن الحكم بلفظ التأبيد، هل يجوز نسخه؟ فالجمهور على جوازه، وخالف فيه بعض العلماء ؛ كالجصاص، وحكاه عن أصحاب أبي حنيفة . انظر : المحصول للرازي (۳/ ۳۲۸)، و«البحر المحيط» للزركشي (٩٨/٤). (۳) في «أ»: «وأن» . (4) إلا ليس في «أ» . (ه) في «أ» : «انحصر». «أ» . (٦) الواو ليست في (۷) هذا الجواب ذكره النووي في المجموع» (٤٦٨/٧) . ۲۸۷
الجزء 1 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.