وأما الاحتمال الثاني، فذهب أبو عبد الله الشافعي إلى أنه لا يملك إلا بعض الفيء، فله أربعة أخماسه وخُمُسُ خُمُسِهِ، والباقي لمن سماه الله تعالى فقط (۱).
والغنيمة والفيء يجتمعان في أَنَّ فيهما الخُمس في جميعهما لمن سماه الله تعالى له في الآيتين معاً، ثم يفترق الحكم في الأربعة الأخماس كما (۲) بَيَّنَ الله تعالى على لسان نبيه ، وفي فعله؛ فإنه قَسَمَ أربعة أخماس الغنيمة، والغنيمة هي المُوجَفَ عليه بالخيلِ والرِّكاب لِمَنْ حَضَرَ مِنْ غني وفقير، والفيء هو ما لم يُوجَفْ عليه بخيل ولا ركاب، فكانَتْ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرى التي أفاء الله عليه أنَّ أربعة أَحْماسها لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ المسلمين، يضعها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حيثُ أَرادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (۳) . وهذا التقسيم لا يدلُّ عليه لفظ القرآن، وإنما لفظ القرآن، وإنما أخذه الشافعي استدلالاً من الغنيمة، والذي يدلُّ عليه القرآن والسنة والاستنباط، وقال به . عامَّةُ أَهلِ العلم أنه كان يملكُ الكُلَّ (٤) .
فإن قلت : ما وجه الدليل من الكتاب والسنَّةِ؟
قلتُ: أما دلالة الكِتاب، فإن الله سبحانَه مَنَّ بِهِ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وجعله من فَيْته عليه، لا من فَيْء أحدٍ من المقاتلين، بل جعله الله مما أخذَهُ بتسلطه عليهم كما يتسلَّط الغانمون على عَدُوِّهم، فقال تبارك وتعالى:
(۱) انظر: شرح مسلم للنووي (۷۰/۲۰).
(۲)
في «أ» : «بما ) .
(۳) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (١٣٩/٤)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي
.(111/0)
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (۳۸۹/۸) ، وبداية المجتهد لابن رشد
۲۱۸
.(٢٩٥/١)
الجزء 4 — ص ٢١٨