احكام القرآن
(۹۳)
سورة يونس
غير مسلم الصحة في مثل هذه المسائل وان كان صحيحا غير أنه مما يمتنع التمسك
لما بيناه .
(۱)
وفي التلويح: جوابا للقصة،
و
دلالة النص على عدم الحجب بالاخوين تبتنى
على كون المفهوم حجة، وكون أقل الجمع ثلاثة و لا قطع بذلك. و قال تحت قول التوضيح لإن الإجماع إن كان في حياة النبي عليه السلام يكون من باب السنة لأنه متفرد ببيان الشرع، و ان كان بعده فلا نسخ حينئذ اه. أى بعد النبي عليه السلام لأن الأحكام صارت مؤبدة بأنقطاع الوحي )
(۲)
وأما ان القياس لا ينسخ به الكتاب فقال في نور الأنوار: لأن الصحابة تركوا
:
العمل بالرأي لأجل الكتاب والسنة حتى قال علي الوكان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره لكني رأيت رسول الله يمسح على ظاهر الخف دون باطنه ثم قال: وكان ابن شريح من أصحاب الشافعي يجوز نسخ الكتاب والسنة بالرأي والأنماطي منهم يجوز نسخ الكتاب بقياس مستخرج منه. و في حاشيته: الدليل لابن شريح إن النسخ بيان كالتخصيص، فلما جاز التخصيص به جاز النسخ به أيضا. و نحن نقول: أن قياس النسخ على التخصيص مع الفارق. فإن دلالة العقل تكون مخصصة و لا تكون ناسخة فكيف يتساويان؟ والتخصيص بيان والنسخ رفع و ابطال والدليل للأنماطي: إن هذا في الحقيقة نسخ الكتاب بالكتاب. وفيه أن الوصف الذي به يرد الفرغ إلى الأصل المنصوص عليه في الكتاب غير مقطوع، بأنه هو المعنى في الحكم الثابت بالنص، حتى لوكان ذلك المعنى مقطوعا به بان كان منصوصا عليه جاز النسخ به أيضا كالنص كذا في التحقيق اه (۳).
(1) الأحكام للآمدي، ج ۳، ص ۲۳۹ بحذف . (۲) التوضيح والتلويح ج (۳) نور الانوار ، ص
۵۱۵
الجزء 3-1 — ص ٩٣