أحكام القرآن - التهانوي — الصفحة ٤٤٣

(٤٢٢) و ان اراد ان اكتفاء صلى الله عليه وسلم بمسح العمامة مع ترك المسح على الرأس بالكليته سنة مشهورة فغير مسلم و حاشا ان يثبت ذالك في شئ من الأحاد صراحة، فضلا عن ان يكون مشهورا، و دوونه خرط التقاد . (۱) و اما قول الجوزجاني وفعله الخليفة الراشد ابوبكر الصديق الخ فلا يجدى شيئا ما لم يثبت صراحة انه مسح على العمامة و لم يمسح على الرأس اصلا و ليس كذلك. قال شيخنا العثماني رح بع نقل ما فى عمدة الرعاية الذي نقلته اولا، وظني ان ، هذا جواب لا يعارضه دليل و ما تمسك به القائلون بمسح العمامة لا يشفى الغليل. فالح ما قاله الخاطابي ، فرض الله مسح الرأس، والحديث في مسح العمامة محتمل للتاويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل، و ما قاله الحافظ في معن المسح على العمامة : انه كمل عليها بعد مسح الناصية. (فتح القدير ج ١ ص ٢٤٧ صحيح لا يعارضه شئ و ما ظنه بعض الناس من عدم جريانه في الاحاديث القولية فقد دوناه عليه و بالجملة و ان ادعى احد تواتر المسح على العمامة، او شهرته فيمكن تسليمه، ولا يفرنا، و ان ادعى تواتر الاكتفاء بمسح العمامة مع ترك المسح على الرأس فغير مسلم. والزيادة على الكتاب بالخبر لا يجوز الا به و دونه خرط التقاد والله الهادي الى طريق السداد . (۲) و عن مالك أنه بلغه ان جابر بن عبدالله الانصاری رضی الله عنه: سئل عن المسح على العمامة، فقال: (لا جي يمسح الشعر بالماء ) اخرجه مالك في الموطا . (۳) وقال سفيان : اذا قال مال "بلغنى" فهو اسناد قوى كذا قال القاري (۱) اعلاء السنن : ج ١ ص ١٤ . ١٥ (۲) اعلاء السنن: ج ۱ ص ۲۳ (۳) الموطا لامام المالك : ص من اعلاء ء السنن ج ۱ . (٤) التعليق الممجد : ج ۷۰ من اعلاء السنن ج۱ ص ۹ (٤)
الجزء 2-1 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.