النص المحقق
. ( ١٤٣)
تُرْهَةُ النَّظَرِ فِي تَوضِيحٍ نبَةِ الفِكَر
والثاني: العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان [العلو
العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيراً.
وقد عَظُمَتْ رغبة المتأخرين فيه، حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث
أهملوا الاشتغال بما هو أهم .
منه .
وإنما كان العلو مرغوباً فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ؛ لأنه مــا من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السندُ كَثُرَت مظان التجويز، وكلما قلت قلت.
النسبي]
فإن كان في النزول مَزيَّةٌ ليست في العلو: كأن تكون رجالـــه أوثـــق قد يترجح
النزول
منه، أو أحفظ، أو أفقه، أو الاتصال فيه أظهَرُ، فلا تردُّد(٣٦٢) أَنّ النزول، على العلما
حينئذ، أولى.
المشقة
وأما من ربَّح النزول مطلقاً واحتج بأن كثرة البحث تقتضي فَيَعْظُمُ الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
١ - وفيه -أي: العلو النسبي - : الموافقة (٣٦٣)، وهي: الوصول إلى شيخ أحد أقسام
المصنفين من غير طريقه، أي: الطريق التي تصل إلى ذلك المُصنِّف المعينِ.
:
قتيبة (٣٦٤)
العلو النسبي
ومعنى الموافقة
عن مالك حديثاً، فلو رويناه من طريقه والبدل
مثاله روى البُخَارِيّ عن قتيبة كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث، بعينه، من طريق و المصافحة
(٣٦٢) في نسخة: "فلا تردد في".
(٣٦٣) في الأصل هنا حاشية، نصها: "تفريعه على العلو النسبي غير ظاهر، وإنما هو مفرّع على القسم الثالث، الذي ذكره في التقريب، فراجعه"، ق ٢١ أ.
(٣٦٤) هو : قتيبة بن سعيد ثقة ثبت، ت٢٤٠هـ.
ص ١٤٣