٢٥
المجلد الثالث
الإمام ذلك (١)، ودليلهم ما روي عن شبر بن علقمة قال: بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته، وأخذت سلبه، فأتيت بعد سعدًا ، فخطب سعد أصحابه وقال: إن هذا سلب ،شبر، خير من اثنى عشر ألفًا، وإنا قد نفلناه إياه (۲). ووجه الاستدلال أن السلب لو كان حقًّا للقاتل، لما احتاج سعد إلى أن ينفله إياه، أو أن يسميه
نقلا.
وردَّ أصحاب الرأي الأول فقالوا : إنما أنفذ له سعد ما قضي له به رسول الله ، وسماه نفلا؛ لأنه في الحقيقة نقل من حيث إنه زيادة على سهمه(۳). هل تشترط البيئة على القتل؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا بد من البينة على القتل، ودليلهم: قوله في الحديث السابق من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»، ووجه الاستدلال واضح. ثم إن السياق يدل على اشتراط البينة، فبعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أبو قتادة: من يشهد لي؟ ثلاث مرات فقال رجل: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي، فأرضه من حقه. فقد فهم أبو قتادة من قول الرسول أنه إذا لم تكن للقاتل بينة فلا يستحق السلب، فأخذ يطلب شاهدًا، حتى
وجده، والبينة يكفي فيها شاهد واحد. هل يصح أن يحرم القاتل من السلب؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإمام من حقه أن يحرم القاتل من السلب؛
وعند
(1) يلاحظ أن المالكية لا يرون أن يقول الإمام ذلك قبل القتال، وإنما يرون أن يقوله بعد القتال. وعلى هذا فالسلب عندهم من الأنفال التي يعطيها الإمام للمقاتل ؛ لبأسه وشجاعته إذا أراد الإمام ذلك، غيرهم يكون السلب من الأنفال التي تعطى للتحريض على القتال، وقالوا: إن هذا الحكم كان معروفًا، فأصبح كالمشروط الذي يشترطه الإمام قبل القتال.
(٢) أخرجه أبو داود.
(۳) انظر : المغني (٤٢٩/١٠).
الجزء 3 — ص ٢٥