تفسير آيات الأحكام - زلط 01-04 — الصفحة ٥٧٧

۲۰۹ المجلد الثاني النبي للولي: «أما إنه إن كان صادقًا، ثم قتلته دخلت النار» فخلاه الرجل، كان مكتوفا بنسعة)، فخرج يجر نسعته، فكان يسمى: : ذا النسعة. ويدل على اعتبار الآلة ما أخرجه البخاري بسنده ، أن رسول الله الله رض (٣) رأس يهودي بين حجرين، وكان قد فعل ذلك بجارية من الجواري. وعرف الفقهاء القتل الخطأ، فقالوا: هو ألا يقصد القاتل القتل أصلا، ولكنه يقصد عملا مباحا، كأن يرمي صيدا، أو يقصد أن يصيب غرضاً، فيصيب إنسانًا فيقتله، كذلك قــــد يحفــــر شخص بئراً، فيتردى فيه إنسان فيموت أو يقود رجل سيارته، فيصدم إنسانًا فيقتله، فكل هذا قتل خطأ، لا قصد فيه للقاتل. وهناك ثالث نوع من القتل محل خلاف بين الفقهاء وهو القتل شبه العمد، فقد ذهــب الإمام مالك: إلى أن القتل إما عمدًا وإما خطأ، ولا ثالث لهما؛ لأنه إما أن يقصد القتل، فيكـــود عمداً، أو لا يقصد، فيكون خطأ، ولا واسطة بينهما والقرآن لكريم لم يذكر سوى هذا. أما جمهور الفقهاء فقد أثبتوا واسطة بين العمد والخطأ ، وهو شبه العمد، وقالوا في تعريفه: هو أن يقصد الضرب أو الإيذاء، ولكنه لا يقصد القتل، وذلك بأن يضرب رجل رجلا بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصى خفيفة، أو بحجر صغير، أو بجمع يده ضربة أو ضربتين فيموت من وراء هذا الضرب. فالخطأ وسمي شبه عمد؛ لأن القتل متردد بين العمد والخطأ، فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، وقع في القتل؛ لأنه غير مقصود، لكن هناك قصد في الضرب أو الإيذاء، ولهذا فهو واسطة بين الخطأ. والعمد (۳). ما وجهة نظر جمهور الفقهاء في إثبات القتل شبه العمد؟ إن حجة جمهور الفقهاء في إثبات القتل شبه العمد أن النيات مغيبة عنا لا اطلاع لنا عليها، (۱) النسعة: سير من الجلد. (۲) كسر. (۳) يلاحظ أن الضارب لو والى الضرب حتى مات، فإن هذا يعتبر عمدًا، ويلاحظ ثانية: أن الإمام مالكا يرى أن القتل إذا كان بآلة لا يقصد بمثلها القتل غالبًا، كالعصى والسوط واللطمة، ونحو ذلك، فإنه يعتبر عمدًا وفيه القصاص، إذ الأصل عنده عدم اعتبار الآلة في إزهاق الروح، بل المعتبر إزهاق الروح، فكل ما أزهق وجب فيه القصاص.
الجزء 2 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.